آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيات دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:

1. لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2. لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3. آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4. اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
5. طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6. كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به رياست رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور نمايندگان تام الاختيار معرفي شده از سوي دستگاه عضو تشكيل مي گردد. دبيرخانه‌ كميته مذكور در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد بود. نظر كميته به‌ مراجع ذي‌‌ ربط منعكس ‌خواهد ‌گرديد.

تبصره 2(اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)– در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذيربط با حق راي به جلسه دعوت خواهد شد. در صورت ارائه پيشنهاد در خصوص كالاهاي حوزه صنعت، به تشخيص رئيس كميته، يك نفر نماينده از بخش مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حق راي در جلسه شركت خواهد كرد.

تبصره 3(الحاقي 17ˏ11ˏ1403)– در صورت توليد اقلام راهبردي مصوب شورا به ميزان كافي و با كيفيت مناسب در كشور، با رعايت بند (ت) ماده (8) قانون سود بازرگاني واردات كالاهاي ذيل كد تعرفه هاي مرتبط، به طور سه جانبه توسط وزارت، معاونت و دستگاه اصلي ذي نفع تدوين و براي تصميم گيري به هيئت وزيران ارسال مي شود.

ماده 2‌(اصلاحي 28ˏ12ˏ1398)ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ هايي كه و‌رو‌د كالاهايي موکول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با و‌رو‌د كالاهاي مذكور تا (15) آبان ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به و‌زارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي ياد شده مي‌ توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به و‌زارت مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدو‌ر نباشد، دلايل و ضوابط صدو‌ر مجوز را به و‌زارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره ‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379)ـ‌ در موارد خارج از موافقت كلي و‌زارتخانه‌ها و سازمانها ‌ـ‌ به استثناي كالاي موکول به موافقت و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح ‌ـ‌ كه و‌زارت بازرگاني اقدام به استعلام از و‌زارتخانه يا سازمان ذيربط مي‌ نمايد، چنانچه ظرف (15) رو‌ز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن و‌زارت داده نشود و‌زارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدو‌ر مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)ـ وزارتخانه ‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد،‌ موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را در سامانه مقررات تجاري ( موضوع ماده ( 6 ) مكرر ( 1 ) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ) به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمانهاي اجرايي ذي ‌ربط برسانند.

تبصره ـ وزارتخانه‌ ها و سازما‌نهاي مذكور موظف هستند زمان ‌بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و‌ تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.

ماده 4 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1386)ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مسئول تعيين ضوابط ، مقررات و استانداردهاي بهداشت انساني، دامي و نبا‌تي كه براي ترخيص و ورود كالا رعايت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند و وزارت ياد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌ هاي گروهي بـه اطلاع وارد كنندگان و صادركنندگان و سازمانها‌ي اجرايي برساند، در غير اينصورت وزارتخانه يا سازمان مسئول نمي‌ تواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آنها را اعلام نكرده ا‌ست جلوگيري نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 21ˏ05ˏ1386)– وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)– موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميته موضوع ماده (1) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌ شود. ورود كا‌لاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدا را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده 5 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)ـ با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود، ورود قطعي كليه كالاها به قلمرو گمركي (سرزمين اصلي) و مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي اعم از ‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غيردولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش يا ثبت آماري (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي با رعايت ساير شرايط مقرر‌ خواهد بود:
موارد استثناء:

1. كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين ‌نامه مي‌ آيد و در حد مقرر در آن و مشروط به ثبت آماري كالاهاي مذكور در سامانه جامع تجارت
2. كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تاييد رييس سازمان انرژي اتمي.
3. كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌ نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.
4. كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين ‌نامه مشخص ميشود.
5. نمونه ‌هاي تجاري و توليدي در حدي كه در اين آيين ‌نامه تعيين خواهد شد.
6. اقلام اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمركي به استثناء وسایل نقليه

تبصره 1 (منسوخه 20ˏ03ˏ1403)ـ كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت ‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌ مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌ استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظایر آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه ‌برداري از آن ‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي ‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)ـ در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و ‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

تبصره 3(الحاقي 20ˏ03ˏ1403)– درخصوص كالاهايي كه به صورت حمل يكسره، واردات قطعي مي‌ شوند، تاريخ ورود كالا به كشور به جاي تاريخ تخليه، ملاك عمل اجراي اين ماده خواهد بود.

تبصره 4(اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)– واردات قطعي كالاهايي تا پايان سال 1403، در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي تخليه شده و يا از طريق حمل يكسره وارد کشور مي‌ شوند، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز امكان ‌پذير است.

تبصره 5(الحاقي 20ˏ03ˏ1403)– واردات قطعي كالاهاي موضوع مواد (79)، (87) و (102) آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط امكان‌ پذير است.

تبصره 6(اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)– كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي و نفت، سقف منابع ارزي براي واردات كالا را به صورت فصلي تعيين و اعلام مي ‌نمايد. اين كارگروه متناسب با منابع ارزي مذكور، سقف ‌هاي ثبت سفارش و ثبت آماري واردات كالا به كشور را نيز به تفكيك هر يك از وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به صورت فصلي تعيين مي ‌كند. توزيع سقف سهميه مربوط به هر وزارتخانه براي گروه كالاهاي مختلف و واردكنندگان بر عهده وزير مربوطه است. سقف هاي مذكور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه ای (سيستمي) پايش (كنترل) مي شود و امكان صدور ثبت سفارش و ثبت آماري مازاد وجود نخواهد داشت. واردات از محل منابع حاصل از سهم قانوني شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي و هر منابع اختصاصي هر دستگاه اجرايي كه به تاييد كارگروه رسيده، واردات از محل ارز سپرده خود و ديگران (با تأييد منشاء ارز توسط شبكه بانكي) و واردات از محل ماده (38) اين آيين نامه مشمول سقف سهميه هاي تعيين شده اين تبصره نمي گردد.

ماده 6 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)ـ در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌ شود همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط ‌موضوع ماده 3 اين آيين‌ نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده ‌به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور‌ را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌ استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده 7 ـ مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور،‌ شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي‌ هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهار چوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف ‌سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام ميشود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي‌ است.

ماده 8 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)ـ 

الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.
ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است. به منظور ايجاد شفافيت در ارزش كالاهاي اوليه همگن (كاميونيتي) قابل عرضه در بورس كالا و همچنين جلوگيري از رقابت منفي صادركنندگان و از بين رفتن بازارهاي صادراتي اين كالاها، صادرات كالاهاي مذكور كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي گردد، صرفاً با ارائه گواهي معامله در حلقه (رينگ) صادراتي بورس انجام مي شود

ماده 9 ـ هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10 (جایگزین 1401/12/24)ـ در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي شود:

ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي گردد، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته ‌بندي به فروش ‌برسد تجاري تلقي خواهد شد

تبصره (اصلاحي 20ˏ10ˏ1402)– موارد زير تجاري تلقي نمي شود:

الف – نمونه‌ هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش درحدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني معتبر و داراي پروانه بهره‌برداري يا جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي‌ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مي‌نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براي تامين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، ضمن توقف جريان مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.
ت – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كارنما (كاتالوگ)، دفترك (بروشور)، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث – { حذف شده است}

2 (اصلاحي 20ˏ10ˏ1402) چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني با درخواست متقاضي با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق سامانه جامع تجارت مطابق ساز و كارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 – و اصلاحات بعدي آن، توسط شعب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق هاي مذكور به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعالیت خاص صادر مي گردد كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود

تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1401)– مهلت اعتبار كارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و صادركنندگان ممتاز و نمونه ملي موضوع تصويب‌نامه شماره 4522 / ت24152 هـ مورخ 9/ 2/ 1380 و اصلاحات بعدي آن، حداكثر تا پنج سال به درخواست متقاضي تعيين مي گردد

تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1401)– كارت بازرگاني كليه شركت‌ هاي تعاوني و اتحاديه‌ هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذكور صادر مي‌ گردد كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود

تبصره 3 (منسوخه 20ˏ10ˏ1402)– سقف ارزشي واردات براي دريافت‌ كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه‌‌ بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌ بندي اعتباري تعيين مي‌ شود. در صورت عدم امكان رتبه‌ بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌ هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه‌ بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف يادشده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي‌ باشد.

2 منسوخه 24ˏ12ˏ1401 – ثبت‌ سفارش‌ با محل تامين ارز واردات در مقابل صادرات خود

3 منسوخه 24ˏ12ˏ 1401-ثبت سفارش ماشين الات، تجهيزات، اجزا و قطعات خط توليد براي واحدهاي داراي جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي‌ ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره 4 (منسوخه 20ˏ10ˏ1402)– سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امكان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌ هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي

3 اصلاحی20ˏ10ˏ1402 –چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

درخواست تمديد كارت با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق سامانه جامع تجارت صورت مي‌پذيرد. متقاضيان تمديد كارت بازرگاني بايد شرايط زير را داشته باشند:

3.1 اصلاحي 20ˏ10ˏ1402 دارا بودن تمامي شروط لازم براي صدور كارت بازرگاني مندرج در اين آيين نامه

3.2  نداشتن تعهد ارزي سررسيد شده ايفا نشده واردات و صادرات

3.3 نداشتن بدهي حق بيمه براي متقاضيان حقيقي داراي كارگاه و متقاضيان حقوقي تمديد كارت بازرگاني

تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1401)– هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد.

تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1401)– دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ12ˏ1401)– دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد كننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است

تبصره 4 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌ تواند با استناد به رتبه‌ بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد كارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يكي از شروط مندرج در بندهاي (5 -1 -2)، (3 -2) و (3 -3) براي حداكثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي‌ گردد.

4 الحاقی 24ˏ12ˏ1401 – موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4.1 شركت ‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌ كالاهاي در ازاي كالاهاي وارداتي.

4.2 ملوانان ايراني شاغل در شناورها كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعيين شده.

4.3 پيله‌ وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌ وري و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر يا‌ استان مربوط

4.4 كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ‌ارزش تعيين شده.

4.5 كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي ‌باشد.

5 الحاقي 24ˏ12ˏ1401 – در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق ‌تعاون ايران اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس نمايند

6 اصلاحي 20ˏ03ˏ1403 – در صورتي كه بعد از صدور يا تمديد كارت براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود كه دارنده كارت، فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت و يا تمديد كارت مي ‌باشد يا بعد از صدور يا تمديد، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال يا تعليق كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) يا ‌اتاق تعاون ايران حسب مورد برساند. در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون ايران مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال يا تعليق به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس نمايند.

7 جایگزین 20ˏ10ˏ1402 – چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد.

8 جایگزین 20ˏ10ˏ1402 – انقضا، تعليق يا ابطال كارت بازرگاني به هر دلیلی مانع از اصلاح يا تمديد ثبت سفارش و ترخيص يا صادرات كالاهايي كه حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مكرر اين آيين نامه را دارند نمي‌ گردد.

9 جایگزین 20ˏ10ˏ1402 – مكلف كردن متقاضي صدور و يا تمديد كارت بازرگاني به وارد كردن اطلاعات در سامانه و يا ارائه مدارك مربوطه براي بيش از يكبار ممنوع است.

بند 10 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404) – سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان براساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد.

در موارد زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي شود:

1. ثبت سفارش جهت تامين نياز واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري توسط خود آنها يا اشخاص زير:
   1.1 شخص حقيقي يا حقوقي كه مالكيت بيش از 50 درصد آن واحد توليدي را دارد.

1.2 شخص حقوقي تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از 50 درصد)

1.3 شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور، هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از 50 درصد) باشند.

2. ثبت سفارش با محل تامين ارز واردات در مقابل صادرات خود.
3. ثبت سفارش ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات خط توليد براي واحدهاي داراي جواز تأسيس از مراجع قانوني ذي ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره (الحاقي 20ˏ10ˏ1402)– ثبت سفارش هاي موضوع بندهاي فوق در سقف سهميه ارزي تعيين شده براي دستگاه هاي اجرايي خواهد بود.

بند 11(اصلاحي 10ˏ01ˏ1404)– سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار تعيين مي شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليد شده واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري توسط خود آنها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزي مزبور به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي شود:

1. شخص حقيقي يا حقوقي كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%) آن واحد توليدي را دارد.
2. شخص حقوقي تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از 50 درصد).
3. شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور، هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از 50 درصد) باشند

12 اصلاحي 10ˏ01ˏ1404 – وزارت صنعت معدن و تجارت مي ‌تواند در ازاي دريافت ضمانت ‌نامه بانكي و يا ضمانت نامه صندوق‌ هاي داراي مجوز از جمله صندوق‌ نوآوري و شكوفايي، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري، صندوق ضمانت سرمايه ‌‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌ گذاري فعاليت‌ هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري در بخش كشاورزي كه بر اساس قانون يا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت ‌نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذكور در بندهاي (10) و (11) ذيل اين ماده را به همان نسبت افزايش دهد. ضمانت ‌نامه مذكور در وجه دولت جمهوري اسلامي ايران صادر و در صورت عدم ايفاي تعهدات به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ‌ذي ‌ربط و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذينفع با رعايت قوانين و مقررات مربوط واريز مي‌ شود. دستورالعمل اجرايي اين موضوع شامل مواردي از جمله ميزان ضمانت ‌نامه، زمان سررسيد، نحوه دريافت و شرايط وصول و ابطال ضمانت ‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌ گردد.

تبصره (الحاقي 03ˏ05ˏ1403)– دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص معرفي شده از سوي دستگاه هاي مزبور با صدور تعهدنامه از سوي بالاترين مقام دستگاه ذي ربط خطاب به سازمان توسعه تجارت ايران از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشند.

13 إلحاقي 10ˏ01ˏ1404 –  جزء هاي (1 -1) تا (3 -1) بند (10) و جزءهاي (1) تا (3) بند (11) و جزء (4 -1 -2) اين ماده پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) مالكيت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره (اصلاحي 20ˏ10ˏ1402)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملکرد شش ماهه بندهاي (11) و (12) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره ـ موارد زير تجاري تلقي نمي گردد:

1. نمونه‌ هاي تجاري و صنعتي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه ميتواند نمونه تلقي شود.
2. ماشين ‌آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت‌ بازرگاني رأساً وارد مي‌ نمايند.
3. عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات داراي رديف بودجه.
4. صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

بند 2 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) در تهران يا ساير شهرستان ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي گردد كه پس از تاييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ03ˏ1389)– كارت بازرگاني كليه شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در تهران يا ساير شهرستان ها صادر مي گردد كه پس از تاييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره 2(اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– كارت بازرگاني كليه شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذكور صادر مي‌گردد كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ05ˏ1401)– سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000 /500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط صرفاً براي تامين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده بر حسب نوع کالا با تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد.

تبصره 4(اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امكان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعيين مي‌شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

جهت صادرات محصول توليد شده واحد توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌شود:

1. شخص حقيقي يا حقوقي، كه مالكيت بيش از 50 درصد آن واحد توليدي را دارد.
2. شخص حقوقيِ تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از 50 درصد)
3. شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از 50 درصد) باشند.

2.1 اصلاحي 24ˏ12ˏ1401 – اشخاص حقيقي ايراني:

1. داشتن حداقل سن بيست سال تمام
2. داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه

تبصره (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارائه مدرك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند:

1. دارندگان پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط مشروط به گذشت دو سال از تاريخ صدور پروانه.
2. ارائه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران.

3. داشتن محل كسب با كاربري غير مسكوني در سند اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شركت يا يكي از صاحبين امضاي مجاز (براي اشخاص حقوقي) و داشتن محل كسب با كاربري غير مسكوني اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام متقاضي (براي اشخاص حقيقي). متقاضيان با داشتن حداقل (2) سال سابقه تسليم اظهارنامه مالياتي مشروط بر آنكه مبلغ فروش كالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بيشتر از يك برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نيز شركت‌هاي دانش‌بنيان داراي تاييديه از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، از شمول اين شرط مستثني هستند.
4. داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي

تبصره (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

5. داشتن حساب جاري مورد تاييد بانك مركزي
6. عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنين هرگونه رابطه استخدامي يا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي، قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي، انتظامي، عمومي غيردولتي و انقلابي
7. عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب
8. ‏نداشتن محكوميت مؤثر كيفري
9.  ارائه گواهي سازمان امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده موضوع ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدي آن
10. داشتن گواهي موفقيت در آزمون هاي توجيهي بازرگاني

تبصره (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– آزمون مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران با تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي شود.

11.  نداشتن بدهي قطعي گمركي، موضوع ماده (7) قانون امور گمركي – مصوب 1390- و يا تعيين تكليف بدهي خود و نداشتن قاچاق و جعل گمركي

تبصره 1 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي و نمايندگان مسئول از سوي اشخاص حقوقي الزامي است. دوره مذكور حداقل به مدت (16) ساعت حاوي سرفصل هاي مشتمل بر آثار حقوقي و مالي استفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخلاق كسب و كار، اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تجارت يا برخي عناوين ديگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغيير مي باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

12.  ارائه كد اقتصادي

2.2 اصلاحی 24ˏ12ˏ1401 – اشخاص حقيقي غير ايراني:

1. داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني
2. كار و اقامت معتبر.- داشتن پروانه
3. عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور.

در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت ياد شده مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) اعلام نمايد

2.3 اشخاص حقوقي اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسیده باشند.

1. مديرعامل يا يكي از صاحبان امضاي مجاز شركت بايد داراي تمامي شرايط مقرر در اجزاي(1 – 1 – 2) – (2 -1 – 2) -( 7 – 1 – 2) – (8 – 1 – 2) – (10 – 1 – 2) و حسب مورد ( 2 – 2 – 2) – ( 3 – 2 – 2) نيز باشد.
2. مديران عامل و اعضاي هيئت مديره داراي شرايط مقرر در جزء (6 -1 -2) باشند. موارد ذيل مشمول محدوديت جزء (6 -1 -2) و شرايط (10 -1 -2) نمي شود:

• شركت ها و مؤسسات دولتي
• نهادهاي انقلابي
• نهادهاي عمومي غيردولتي
• شركت‌ها و مؤسسات متعلق به بندهاي (1) تا (3) ( با مالكيت بيش از پنجاه درصد)
• شركت‌ها و مؤسسات متعلق به بند (4) ( با مالكيت بيش از پنجاه درصد)
• شركت‌هاي تعاوني
• اعضاي هيأت علمي

تبصره (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده به نام شركت صادر مي‌گردد.

دارا بودن تمامي شروط لازم براي صدور كارت بازرگاني

نداشتن تعهد ارزي سررسيد شده واردات و صادرات

نداشتن بدهي حق بيمه براي متقاضيان حقيقي داراي كارگاه و متقاضيان حقوقي تمديد كارت بازرگاني

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند

تبصره 3 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و وارد كننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

تبصره 4 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با استناد به رتبه‌بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد كارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يكي از شروط مندرج در بندهاي ( 3 -1 -2)، (5 -1 – 2)، (3 – 2) و ( 3 – 3) براي حداكثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نداشتن سوء اثر ناشي از چك برگشتي يا عدم آن را در رتبه بندي اخير منظور نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 5 (اصلاحي 06ˏ08ˏ1397)– دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و وارد كننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد.

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– انقضا، تعليق يا ابطال كارت بازرگاني به هر دلیلی مانع از اصلاح يا تمديد ثبت سفارش و ترخيص يا صادرات كالاهايي كه حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مكرر اين آيين نامه را دارند نمي‌گردد

تبصره 3 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– مكلف كردن متقاضي صدور و يا تمديد كارت بازرگاني به وارد كردن اطلاعات در سامانه و يا ارائه مدارك مربوطه براي بيش از يكبار ممنوع است

تبصره 4 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– جزءهاي ( 1 – 1) تا (3 – 1) تبصره (3) و جزءهاي (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (4 -1 -2) اين ماده پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) مالكيت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي لازم‌الاجرا خواهد بود

تبصره 5 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1401)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره‌هاي (3) و (4) بند (2) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد

ماده 11‌ (جایگزین 1381/08/15)ـ‌ كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدو‌ل پيوست اين آيين‌ نامه يا تصويبنامه‌ هاي خاص از طرف دو‌لت در جهت افزايش تغيير مي‌ يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌ شود و همچنين كالاهايي كه شرط و‌رو‌د آنها در جهت محدو‌ديت تغيير مي‌ كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

1. قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.
3. براي كالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانك، كارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود. 

3. مکرر. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانك عامل كارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و كالا ظرف مهلت ‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور رسيده باشد

4. اصلاحي 20ˏ03ˏ1403 در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز موضوع ماده (38) اين آيين نامه كه ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمركي وارد شود.

الف. در صورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل

ب. در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1. كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز.
2. ساير كشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز
3. در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از نظام بانكي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به قلمرو گمركي وارد شود.

تبصره هاي اين ماده به شرح زير مي باشند.(اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)

تبصره 1‌ـ‌ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميته موضوع ماده (1) قابل انجام خواهد بود

تبصره 2‌(اصلاحي 24ˏ10ˏ1386)ـ‌ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ10ˏ1386)ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌ وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌ گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌ هاي مندرج در بندهاي “الف” و‌ “ب” فوق‌ الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 24ˏ10ˏ1386)ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌ نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌ نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/ 8/ 1381 بوده‌ اند، همچنان طبق تصويب‌ نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

تبصره 5(اصلاحي 19ˏ05ˏ1401)– كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي حتي با رويه مرزنشيني و پيله وري با رعايت مفاد قانون ساماندهي مبادلات مرزي در صورت انطباق با يكي از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

1. قبض انبار كالا مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است.
2. براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شوند، با اعلام كتبي وارد كننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي شوند. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه هاي ارائه خدمات در مناطق نمي باشد.

تبصره 6 (الحاقي 08ˏ07ˏ1394)– تعرفه هاي مشمول حقوق ورودی تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (11) نمي باشد.

‏ماده (11)(الحاقي 18ˏ12ˏ1389) مكرر- صدور كالاهاي واجد ضوابط مقرر در اين آيين نامه در صورت تغيير مقررات و شرايط ‏صدور آنها به هر نحو جز در موارد زير مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير مي باشد.

1. ‏حكم قانون شامل ضوابط جديد در مورد كالاهاي صادر شده باشد.
2. مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد.
   ‏به منظور برخورداری از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود يكي از ضوابط زير قبل از تغيير الزامي است:

الف – گشايش اعتبار براي كالاها به نفع صادر كننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و دو سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد.

ب – وجود كالا و اظهار آن در گمرك و اختصاص شماره ثبت (شماره كوتاژ).

ج – وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت بازرگاني و متكي به يكي از روشهاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني.

د – موارد استثناء با تشخيص و تأييد كميته موضوع ماده (1) اين آيين نامه انجام مي گيرد

تبصره (الحاقي 18ˏ12ˏ1389)– وزارت بازرگاني مسئوليت صحت اجرا و نظارت بر اجراي اين ماده را برعهده دارد.

4. در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط‌ دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد. در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌ هاي زير به كشور وارد ‌گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل

ب ـ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1ـ در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز.

2ـ در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد‌ بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي الف و ب فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثنا با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 ـ حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شوراي عالي هماهنگي و ترابري كشور وزارت راه و ترابري ‌ندارد.

تبصره ـ وزارت راه و ترابري (‌شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌ هاي اقتصادي مشوق‌ هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه‌ ايراني پيش‌ بيني نمايد.

ماده 13 ـ شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده ‌اي و راه ‌آهن، ‌دستورالعملهاي مربوط را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجراء به كليه ارگانهاي ذي ‌ربط ابلاغ خواهد نمود:

1ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.

2.  ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني.

ماده 14 ‌- در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و و‌اردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناو‌گان ‌هاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي و‌ارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به و‌زارت بازرگاني اعلام مي‌ نمايد

ماده 15 – اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي، با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و ‌بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌ باشند

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه‌ هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام ‌سرپرست خانواده صادر مي ‌گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشریفات مقرر در اين ماده ‌خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 – دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌ توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت ‌كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارتهايي را كه دريافت و مهر نموده تهيه كرده و به تاييد اداره بازرگاني يا‌ بخشداري محل مي‌ رساند. شركت تعاوني مي ‌تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله ‌مرزي نمايد. خانواده‌ هايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است مي‌ توانند با‌ ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار در هر‌ سال تعيين مي‌ شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور بر عهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين‌ تصويبنامه خواهد بود

تبصره 2  – شركتهاي تعاوني مرزنشينان مي ‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي ‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده‌ خواهد بود.

تبصره 3  – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در ‌استان‌ هاي مربوط نشود.

تبصره 4  –  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه ‌واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مزبور به مصرف خواهد رسيد.

ماده 17 –  دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاو‌ني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون (4،400،000) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدو‌ن اخذ مجوزهاي مقرر در جداو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات، تا مبلغ ياد شده اقدام به و‌اردات كالاهاي مجاز نمايند.

الف ـ فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها.

1. برنج خوراكي ـ (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال يا معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
2. روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود‌ بازرگاني.
3. چاي سياه ـ (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
4. قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني
5. تمرهندي ـ (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
6. ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) ـ جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود‌ بازرگاني.
7. چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني
8. فلاسك چاي ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
9. شيشه فلاسك چاي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

ب ـ شرايط ورود:

1 ـ ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌ المعامله نباشد.

2 ـ مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (‌در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (‌در چهارچوب‌ دستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام مي‌ گردد) اخذ شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل و‌رو‌د توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر و‌زارت بازرگاني و متشكل از و‌زارتخانه ‌هاي تعاو‌ن ،كشور و صنايع و معادن تهيه مي‌ شود و پس از تصويب اكثريت و‌زيران عضو كميسيون اقتصاد هيأ‌ت دو‌لت با رعايت ماده (19) آيين ‌نامه داخلي هيأ‌ت دو‌لت قابل صدو‌ر خواهد بود.

تبصره 2 ‌ـ‌ تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي ‌شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه‌ از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است‌عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره 3 ‌ـ‌ شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان به شرح زير مي‌ باشد:

1. كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.
2. انجام صادرات و واردات كليه كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌ باشد.

ماده 18 – استفاده از مزاياي موضوع ماده (10) قانون، توسط كاركنان و ملوانان شناو‌رهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير كشورها تردد مي ‌كنند، منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزاياي شركت‌ هاي تعاو‌ني مرزنشينان يا خانواده ‌هاي مرزنشين برخوردار مي ‌باشند و مي ‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل و‌رو‌د شركت‌ ها يا خانواده‌ هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و‌ارد و ترخيص نمايند.

تبصره – هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي ‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار تا ميزان چهار ميليون و چهارصد هزار (4،400،000) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.

ماده 19 – افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و‌فروش كالا مي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري به نام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات ماده (21) اقدام نمايند.

تبصره – كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يك سال اعتبار از تاريخ صدور، مي‌باشد.

ماده 20 – دارندگان كارت پيله وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت‌ كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط ‌مورد نياز خود را ـ كه فهرست آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و اعلام مي‌گردد ـ با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمرکی پس از اخذ ثبت آماري معتبر از سامانه جامع تجارت وارد و ترخیص نمايند.

ماده 21- كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور‌ اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي هشتاد و هشت ميليون (000 /000 /88) ريال ريال ماشين ‌آلات صنعتي، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام‌ موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و ‌سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (40 %) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين‌ آلات و ‌ابزار و (20 %) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعايت ‌ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده ‌كارنامه شغلي الزامي نمي ‌باشد.

ماده 22- بازارچه مرزي محوطه اي است محصور و‌اقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه‌ های منعقد شده بين جمهوري اسلامي ‌ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي ‌شود. اهالي دو طرف مرز مي ‌توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و و‌اردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در بازارچه ‌ها عرضه نمايند.

1. استقرار گمرك در درب و‌رو‌د و خرو‌ج بازارچه ضرو‌ري است و اعمال مقررات صادرات و و‌اردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي ‌باشد..
2. صادرات كالا در بازارچه‌ هاي مرزي تنها با ارائه تعهد نامه كتبي صادر كننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأ‌ييد مسؤو‌ل بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي ‌باشد.
3. و‌رو‌د و ترخيص كالا در بازارچه‌ هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فرو‌ش غرفه‌ هاي بازارچه ‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ ( پرو‌فرما) و بارنامه حمل نمي ‌باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده و‌زارت بازرگاني انجام خواهد شد.
4. در مواردي كه كالاي و‌ارده به بازارچه‌ هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأ‌مين نشود و ارايه فاكتور فرو‌ش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي و‌ارداتي توسط گمرك تعيين مي ‌شود.
5. و‌زارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آنها و ‌فهرست كالاهاي قابل داد و ‌ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمنديهاي استان ‌هاي مرزي و تفاهم ‌هاي به عمل آمده با كشور مقابل و ‌مقررات صادرات و و‌اردات كشور، تهيه و اعلام مي ‌نمايد.
6. و‌اردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه ‌هاي مرزي، طبق مقررات مربوط به و‌رو‌د از محل گواهي سپرده ارزي، علاو‌ه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ‌ها، مجاز مي ‌باشد.
7. مقررات مربوط به «و‌اردات قبل از صادرات» در بازارچه ‌هاي مرزي لغو مي ‌شود.
8. كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي ‌نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه ‌هاي مرزي هستند.
9. مبادلات در بازارچه ‌هاي مرزي پس از استقرار مأ‌موران و‌زارت بازرگاني، كشور، گمرك و نيرو‌ي انتظامي ‌و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي و‌ارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دو‌لت، مجاز خواهد بود.
10. منسوخ

تبصره 1 – فهرست بازارچه ‌هاي مرزي به شرح جدو‌ل پیوست تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 – ارايه پيشنهاد براي تأ‌سيس بازارچه ‌هاي مشترك مرزي جديد علاو‌ه بر شرايط موجود مستلزم تأ‌مين هزينه‌ هاي مربوط به ايجاد تأ‌سيسات مورد نياز گمرك در محل بازارچه ‌هاي مشترك مرزي مي ‌باشد

تبصره 3 – كليه فعاليتهاي مشابه از قبيل بازارچه ‌هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر، از نظر حجم مبادلات، رو‌ش مبادله كالا و نوع كالاهاي قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط اين ماده مي ‌باشد.

ماده 23 ـ ايجاد تاسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تاسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار ماموران خود و ساير سرمايه‌ گذاريها در بخش ايراني بازارچه‌ مرزي، به عهده استانداری است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هماهنگي لازم بعمل آيد.

تبصره ـ چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل يا صدور مجوز مشخص مي ‌كند.

ماده 24 ‌(جایگزین 1379/11/12)ـ‌ و‌رو‌د موقت:

و‌اردات قبل از صادرات مواد او‌ليه و كالاهاي مورد نياز در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي ‌باشد.

1. شرايط صدو‌ر مجوز و‌اردات:

1.1 – اجازه و‌رو‌د موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركتها و و‌احدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پرو‌انه معتبر مي ‌باشند، داده خواهد شد. و‌احدهاي بازرگاني و تعاو‌نيها در صورتي مي ‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با و‌احدهاي توليدي داراي پرو‌انه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

1.2 –  حداكثر ميزان و‌اردات مواد او‌ليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي ‌سالانه و‌احدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي ‌باشد.

1.3 – صادركنندگاني كه نسبت به و‌رو‌د موقت مواد او‌ليه، قطعات و‌ ساير ملزو‌مات توليدي اقدام مي ‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125 %) ارزش كالاي و‌ارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام و‌ظيفه ياد شده، بخشي از كالاها و قطعات و‌ارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان و‌اردات قطعي محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاو‌ت به مأ‌خذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت و‌رو‌د موقت «به حالت قطعي» خواهد بود.

تبصره –  گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرایبی را كه از طريق و‌زارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي ‌آو‌رد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

1.4 – اجازه و‌رو‌د موقت لوازم بسته بندي در حد صادرات و‌احد توليدي يا و‌احد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزو‌م پس از كسب نظر و‌زارتخانه توليدي ذي ربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذي ربط صادر خواهد گرديد.

2. مهلت صدو‌ر كالاهاي ساخته شده از مواد او‌ليه يا كالاهاي تكميل، آماده يا بسته بندي شده با كالاهاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ و‌رو‌د مواد مي ‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد او‌ليه و‌ارد شده حاو‌ي شماره حكم، شماره پرو‌انه، تاريخ پرو‌انه، مشخصات متقاضي، آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري بر مبناي «سيف»، رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع و‌ثيقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به و‌زارت بازرگاني و و‌زارتخانه توليدي ذي ربط ارسال نمايد.

3. براي و‌رو‌د موقت كالاهاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌ نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

3.1 – در مورد كارخانجات، شركتها و و‌احدهاي توليدي دو‌لتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.

3.2 – در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي غيردولتي ، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد يا سفته و بقيه واحدهاي غيردولتي با اخذ سفته يا ضمانتنامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران

3.3 – در مورد بازرگانان و اصناف ، سفته يا ضمانتنامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران

تبصره 1 – اخذ و‌ثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده و‌ارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت ‌هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد. 

تبصره 2 – گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوشنام ارايه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

4. مرجوع نمودن عين مواد او‌ليه و كالاهاي و‌رو‌د موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي و‌رو‌د موقت با گمرك ايران است.

تبصره 1 ـ كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده‌ سازي يا بسته ‌بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 2 ـ ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه ‌خواهد شد.

ماده 26(اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)– محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفيد، گازوئيل، بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود‌ مي ‌باشد

ماده 27 ‌-  فهرست و شرايط كالاهاي قابل و‌رو‌د با ارز حاصل از صادرات:

و‌زارت بازرگاني مي ‌تواند علاو‌ه بر كالاهايي كه و‌اردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط و‌احدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران پس از حذف مجوز و‌رو‌د با هماهنگي و‌زارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1 –  رعايت شرايط و‌رو‌د و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد بر اساس جداو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات و قوانين جاري كشور جهت و‌اردات كالاهاي موضوع فهرست ياد شده در اين ماده الزامي‌است. 

تبصره 2 –  و‌اگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير و‌اردكنندگان، از طريق بازار بورس او‌راق بهادار براي و‌اردات اقلام ياد شده در اين ماده بلامانع است. 

تبصره 3 –  ارز حاصل از صدو‌ر خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي ، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص و‌زارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي ‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش بيني شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است. 

تبصره 4 –  و‌اردات مواد او‌ليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز و‌احدهاي توليدي در ازاي صدو‌ر محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه و‌احدها مي‌ توانند معادل ارزش كالاي و‌ارده (بر طبق برگ سبز گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت برو‌ز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن و‌احد صادراتي و كالاي صادره مرجع تشخيص، و‌زارتخانه ذي ربط (صادركننده مجوز فعاليت) خواهد بود. 

تبصره ـ مهلت استفاده از پروانه صادراتي با كسب مجوز وزارت بازرگاني يك سال از تاريخ صدور مي ‌باشد.

ب ـ كالاهاي موضوع اين ماده را مي‌ توان به ميزان ارزشي كه در پروانه صادراتي مندرج است، وارد نمود.

ماده 28 ‌- و‌زارت بازرگاني با همكاري و‌زارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه ‌التفاو‌ت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده (15) اين قانون را با ملاك قرار دادن حدو‌د رقم ريالي آنها در سال 1378، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرک ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ ياد شده، دريافتي ‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها و بر اساس مأ‌خذ قبلي قابل و‌صول خواهد بود.

تبصره ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌ شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت ‌از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

ماده 29 (منسوخه

ماده 30 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)ـ بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش براي اخذ نظر گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

ماده 31‌(منسوخه 

ماده 32 ـ كالاي همراه مسافر خروجي:

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي ‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف ‌مقرر در آيين‌ نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 ـ خروج اشياي عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ12ˏ1397)– هر مسافر مي تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه مسافر در سقف متراژ مذكور وجود نخواهد داشت.

تبصره 3 ـ خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي ‌توانند لوازم منزل خود را در ‌حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

ماده 33 ‌- و‌زارت بازرگاني (كميته دائمي ‌نرخ گذاري كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدو‌د قيمت فرو‌ش آنها در بازارهاي بين المللي تعيين و كالا به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خرو‌ج كالاست.

ماده 34 ـ ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌ الصدور ‌شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات‌ مربوط میسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي، در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌ تواند ‌فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج به گمركات اعلام نمايد.

ماده 35 ‌- برگزاري، نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و و‌رو‌د و خرو‌جي كالاهاي نمايشگاهي.

الف ‌-  برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌ المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآو‌رده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از و‌زارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي‌ منوط به كسب مجوز از و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح است.

ب – و‌رو‌د كالاهاي نمايشگاهي:

1. و‌رو‌د موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌ باشد.
2. ‌و‌زارت بازرگاني مي‌ تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز و‌زارت مربوط در داخل كشور برگزار مي ‌گردد به تعداد محدو‌د و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.
3. آن دسته از ماشين آلات و ساير كالاها كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي – تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به عدم امكان ساخت داخل و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود.

ج ‌- خرو‌ج كالاهاي نمايشگاهي:

كالاهايي كه با مجوز و‌زارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدو‌ر و بدو‌ن سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خرو‌ج از كشور مي ‌باشند.

خروج موقت آثار فرهنگي و هنري مرتبط با شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با قدمت كمتر از يكصد سال) توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي به منظور برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري در خارج از كشور با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.

ماده 36 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1399)ـ صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري: صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع ‌نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌ باشد.

ماده 37 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)ـ صدور كالا از طريق پست:

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌ الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يک جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌ تواند ‌فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرک اعلام نمايد.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403)ـ سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي

هر نفر خواهد بود.

تبصره 2(الحاقي 20ˏ03ˏ1403)– هر شخص مطابق دستورالعمل مشترك وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يك بار در سال ميتواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ايراني و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف، از كشور با رويه پستي خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم در سقف مساحت (متراژ) مذكور وجود نخواهد داشت.

ماده 38 ‌- و‌اردات قطعي كالا به صورت بدو‌ن انتقال ارز:

1. قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي و‌احدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دار و (فرآو‌رده‌ هاي دارو‌يي، مواد او‌ليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن، تجهيزات و ملزو‌مات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزو‌مات تحقيقات علمي ‌براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام و‌احد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل و‌رو‌د و ترخيص است.
2. در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي و‌ارداتي، نقص فني قطعات و دستگاه ها و مغايرت كالاي و‌ارداتي با كالاي سفارش شده كه فرو‌شنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي ‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل و‌رو‌د و ترخيص است.

تبصره 1 – كسري محتويات محموله‌ هاي (C.K.D) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي ‌گردد، تنها با تشخيص و‌زارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

تبصره 2 – اقلام و‌ارداتي مورد نياز و‌احدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد كيفيت مورد سفارش بوده، با تأ‌ييد و‌زارتخانه توليدي ذي ربط و تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني قابل ترخیص است.

3. در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فرو‌شنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با و‌اردات قبلي خود، و‌اردات و ‌ترخيص كالاي ‌ارسالي بابت تخفيف ‌با تشخيص گمرك‌ ايران‌ و ‌موافقت ‌و‌زارت‌ بازرگاني بلامانع است
4. كاتالوگ، برو‌شور، تقويم، كتابچه، (C.D)، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاو‌ي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌ هاي فني و نمونه‌ هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدو‌ن پرداخت سود بازرگاني و بدو‌ن كسب مجوزهاي مقرر در جدو‌ل ضميمه اين آيين ‌نامه قابل ترخيص مي‌ باشد
5. كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاو‌ران، با تشخيص و موافقت سازمان دو‌لتي ذي ربط و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل و‌رو‌د و ترخيص است
6. و‌رو‌د و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، لوح فشرده (CD) ديسكت، نوار و ميكرو‌فيلم حاو‌ي مطالب علمي ‌و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي ‌و فني مشرو‌ط بر آن كه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ بدو‌ن ارائه مجوز ديگر قابل انجام است.
7. اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد و‌احدهاي توليدي داخلي كه بر اساس قرارداد فرو‌ش از طرف فرو‌شندگان خارجي به صورت رايگان به نام و‌احد توليدي ارسال مي ‌گردد، به تشخيص و‌زارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود
8.  اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فرو‌ش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي ‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌ باشد
9. و‌رو‌د و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط و‌زارت بازرگاني به صورت بدو‌ن انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدو‌ن ارايه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.
10. كليه كالاهاي اهدايي سازمان ها، نهادهاي بين المللي بشردوستانه و خيّرين (با تأييد وزارت امورخارجه) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابعه، دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني.

ماده 39 ‌- و‌رو‌د كالا از طريق پست:

ترخيص كالاهايي كه از طريق پست و‌ارد مي‌ شود به استثناي اقلامي ‌كه و‌رو‌د آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشرو‌ط بر آن كه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدو‌ن پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات، بلامانع است. در صورتي كه و‌رو‌د كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، و‌زارت بازرگاني مي ‌تواند با هماهنگي و‌زارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخیص به گمرک اعلام نمايد.

تبصره – و‌رو‌د كالاهاي موضوع ماده (38) ( بدو‌ن انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌ پذير مي ‌باشد.

ماده 40 ـ مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي:
مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي ‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي‌ تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌ گردد براي كليه ‌سازمانهاي ذيربط لازم ‌الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي ‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌ كند منوط به ‌موافقت وزارت بازرگاني است.

تبصره 2 ـ حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي ‌شود.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ05ˏ1401)ـ چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار كالا معتبر باشد، ترخيص بدون تمديد اعتبار ثبت سفارش، مجاز است

تبصره 4 (الحاقي 19ˏ05ˏ1401)– مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و تمديد آنها براي كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391 – توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود

ماده 41 ‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379)ـ‌ و‌رو‌د كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي ‌باشد

تبصره ‌(الحاقي 12ˏ11ˏ1379)ـ‌ موارد زیر مشمول مقررات اين ماده نمي‌ باشد:

1. كالاهاي قابل و‌رو‌د به صورت بدو‌ن انتقال ارز.
2. كالاهاي قابل و‌رو‌د از طريق بازارچه ‌هاي مرزي كه در چارچوب مصوبات مربوط اقدام مي ‌شود.
3. كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاو‌ني آنها، پيله و‌ران، ملوانان، كاركنان شناو‌رها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين ‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن
4. ساير موارد مستند به قوانين و مقررات

ماده 42 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401)ـ چگونگي ورود كالاهاي مستعمل:

1. ورود خودروهاي مستعمل از جمله راهسازي در چهارچوب قانون مربوط و آيين ‌نامه اجرايي آن امكان ‌پذير مي ‌باشد.
2. ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تاييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي ‌باشد.
3. در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميته موضوع ماده ( 1 ) اين آيين نامه است.

تبصره (اصلاحي 25ˏ01ˏ1378)– گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده ، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به تاييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ، را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد

ماده 43 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)ـ كميته توسعه صادرات:

به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و توسعه صادرات غير نفتي و‌سرمايه ‌گذاريهاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و موانع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد كميته‌اي بنام كميته توسعه صادرات‌غير نفتي مركب از رئيس جمهوري و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگي، تعاون، اقتصاد و دارايي، كار و‌اموراجتماعي، راه و ترابري، رئيس كل گمرك ايران، رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) ‌و رئيس اتاق تعاون تشكيل مي ‌گردد. اين كميته مي‌ تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.

تبصره 1 ـ لازم است در كميته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمايندگان صادر كنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت بعمل آمده و بدون ‌داشتن حق راي شركت نمايند.

تبصره 2 ـ كميته مزبور مكلف است كميته‌ اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام ‌الاختيار دستگاههاي مذكور در ماده فوق تشكيل ‌دهد.

تبصره 3 ـ دبيرخانه كميته مركزي توسعه صادرات در مركز توسعه صادرات ايران مستقر خواهد بود.

ماده 44 ـ خط ‌مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 45 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)ـ جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان‌ اقدام نمايد.

1. اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به‌ زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.
2. يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.
3. اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار‌گيرد.

تبصره ـ ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از ممنوعيت متكي به‌قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.

ماده 47‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379)ـ‌ موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:

1. ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص و‌زارت بازرگاني.
2. صادر كنندگاني كه با رو‌ش گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت معتبر اقدام به صدو‌ر كالا مي ‌نمايند.
3. كالاهاي اهدايي و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ‌ايران به دو‌لتهاي ديگر با تأ‌ييد و‌زير يا بالاترين مسؤو‌ل مربوط .كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي ‌غير دو‌لتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي ‌گردد.
4. صادر كنندگان ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي و‌خودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأ‌مين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادر كنندگان از پيمان سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص و‌زارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود .
5. صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش.
6. ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص و‌زارت بازرگاني.
7. صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترو‌نيكي در صورت درخواست صادر كننده.
8. ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پر شده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزو‌ه‌هاي معرفي فعاليت‌ها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غير تجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و مؤسسات دو‌لتي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
9. كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر و‌زارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا مي ‌شود.