آیین نامه قانون امور گمرکی

بخش اول – تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول – تعاریف

ماده 1 – اصلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

ب- گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران

پ- گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور

ت- گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیر مرزی در داخل کشور

ث- تامین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانتنامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران

ماده 2 ـ كالاي ترخيص شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شود.

تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل كالاي اظهار شده در گمرك نمي شود. 

ماده 3 ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي شود: 

الف ـ درصورتي كه ارائه دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.

ب ـ در صورتي كه ارايه دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد. 

ج ـ در ساير موارد كه ارائه دهنده خدمت غير دولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارائه دهنده خدمت با تاييد هيات عالي نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382ـ تعيين مي شود. 

تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملياتي است كه براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي كالا انجام مي شود. 

تبصره (الحاقي) ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ – مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد.

ماده 4 ـ انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غير اداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرک با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات مورد نظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد بر عهده متقاضي است. 

تبصره 1 ـ خدمات پياده كردن مسافران و پيك سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده كردن كيسه هاي پستي، سوار کردن مسافران و پيك سياسي و بارگيري كيسه هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينكه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا را براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك و مرجع تحويل گيرنده تسليم نمايند، بدون اينكه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات 

اداري يا غير اداري يا ايام تعطيل انجام مي گيرد. تبصره 2 ـ هرگاه ساعات ورود و حركت وسايل نقليه مطابق برنامه هاي منظم، معين و معلوم باشد 

احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود. 

تبصره 3 ـ واگن هاي راه آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمركي وارد شوند، به شرط اينكه معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محموله هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرا رسيدن ساعات كار اداري بدون مسئوليتي براي گمرك و مرجع 

تحويل گيرنده مدنظر باشد. 

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات 

ماده 5 – گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترلهاي گمركي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبكه ملي اطلاعات را در گمركهاي كشور به منظور اجراي گمرك الكترونيكي فراهم نمايد. 

مبحث سوم ـ تضمين 

ماده 6 ـ در مواردي كه طبق قانون، گمرك مجاز به اخذ تضمين است اظهاركننده مي تواند يكي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.

تبصره ۱- در خصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد.

تبصره ۲- بيمه نامه معتبر بيمه نامه اي است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرك ايران صادر مي كنند.

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي 

ماده 7 – كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترلهاي گمركي خواهند بود. 

ماده 8 ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند: 

الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيكي حسب نظر گمرك در اين مراكز در گمركهاي اجرايي به نحوي كه جوابگويي كامل به مراجعان صورت گيرد. 

ب ـ تنظيم ساعات كاري و ايام حضور نمايندگان تام الاختيـار خود بر اساس نظر گمرك، به نحوي كه هيچ گونه خللـي در ترخيص كالا به دليل عدم حضور آنان ايجاد نگردد. 

پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه گيري و پاسخگويي خود به طور كامل و بر اساس نظر گمرك به نحوي كه زمان ترخيص كالا تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه حداقل سي درصد كاهش يابد. 

ت ـ ارايه اسناد، مدارك، گواهي ها و مجوزهاي مرتبط به گمرك به صورت الكترونيكي به نحوي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي كه در انجام تشريفات گمركي كالا دخيل مي باشند، نيز الزامي است. 

ث ـ فراهم نمودن امكانات لازم و آموزش كاركنان گمرك در مواردي كه برخي از كنترلها با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار مي شود. 

ج ـ اتمام و تكميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري و تحويل كل مجموعه به گمرك ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي. 

مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ شده 

ماده 9 ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ شده و يادداشت هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود. 

تبصره ـ مدت زمان رسيدن كالا به شرح زير تعيين مي گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي)

ماده 10 ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند:

الف ـ كالاي مثل: كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي)، كيفيت و شهرت با كالاي اظهار شده ورودي يكسان باشد. تفاوت هاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نگردد.

ب ـ كالاي مشابه: كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل ‌دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي‌ سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد. كيفيت كالا، شهرت آن و وجود يك علامت (مارك) تجاري از جمله عوامل تعيين ‌كننده در تشخيص كالاي مشابه مي باشد.

تبصره ـ در صورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليد شده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است، كالاهاي توليد شده توسط ساير توليد كنندگان از همان كشور مبدأ با شهرت يكسان ملاك خواهد بود.

پ ـ كالاي همان نوع يا طبقه: كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي‌ گيرند.

ت ـ همزمان: زماني كه در آن مدت، قيمت فروش كالا در كشور مبدا ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاري: مرحله ‌‌اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليدكننده، واردكننده، عمده فروش و خرده ‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم ‌افزارهاي تجاري: نرم ‌افزاهايي كه به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي‌ گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادي كه ارتباط آنها به يكي از اشكال زير باشد:

1ـ كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند.

2ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند.

3ـ كارفرما و كارمند باشند.

4ـ هر شخصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل يا مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.

5ـ يكي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل نمايد.

6ـ هر دو آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي كنترل گردند.

7ـ آنها عضوي از يك خانواده باشند.

تبصره ـ افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آنها نماينده انحصاري، توزيع‌ كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي‌ شوند.

ماده 11 ـ ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت ‌شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخت‌ شده بين افراد غير مرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه بر اساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي ‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي ‌هاي گمرك، هر گونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد بر پايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.

ماده 12 ـ در خصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد.

ماده 13 ـ هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهار شده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده (11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدا كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاكتور (سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.

ماده 14 ـ در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدا كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در اجراي مواد (13) و (14) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش‌ گذاري تعديل لازم صورت گيرد.

ماده 15 ـ هرگاه بر اساس مواد (11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌ گردد:

الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردكننده، بر اساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش‌ گذاري به صورت عمده‌ فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غير مرتبط با فروشنده فروخته مي ‌شود (قيمت عمده فروشي وارد كننده)، با كسر موارد زير:

1ـ سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمت‌ گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان به قيمت اضافه مي ‌شود.

2ـ هزينه هاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه.

3ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي‌ هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش بر اساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزش‌ گذاري و حداكثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط وارد كننده، ارزش گمركي بر اساس قيمت عمده ‌‌فروشي (توزيع ‌كننده‌ ها و بنكداران) كالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده ‌فروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده ‌فروشي وارد كننده قرار مي‌ گيرد و پس از كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده ‌فروشي و خرده ‌فروشي كالاها بر اساس مصوبات كميسيون هيات عالي نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ـ تعيين خواهد شد.

پ ـ چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بسته‌ بندي و تعمير)، به صورت عمده‌ فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غير مرتبط فروخته مي ‌شود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.

ماده 16 ـ ارزش كالايي را كه نمي‌ توان بر اساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:

1ـ ارزش مواد و هزينه ‌هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدا بكار رفته است.

2ـ سود و مخارج كلي (هزينه ‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش‌ گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادر كننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدا منظور نموده است.

3ـ ساير هزينه‌ هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرك ايران مي ‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌ نامه تبادل اطلاعات گمركي با گمركهاي كشورهاي طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده 17 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد:

1ـ روشهاي انعطافي مواد (13) و (14) عبارتند از:

الف ـ شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

ب ـ كالاي وارد شده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليد كننده توليد شده مي ‌تواند مبناي ارزش‌ گذاري گمركي قرار گيرد.

پ ـ ارزش گمركي كالاهاي وارد شده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد (15) و (16) تعيين شده ‌اند، مي ‌تواند استفاده شود.

2ـ روشهاي انعطافي ماده (15) عبارتند از:

الف ـ اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شده ‌اند فروخته خواهند شد، مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.
ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌ تواند به نحو انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

3ـ در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليد كننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه‌ هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده ‌فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده ‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت ‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت ‌هاي مالياتي و گمركي تعيين مي ‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدا گواهي و از طرف ماموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره 1 ـ ارزش خودرو، ماشين ‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين‌ آ‌لات مشابه بر اساس قيمت‌ هاي صادراتي كشور مبدا تعيين مي ‌شود. اين فهرست‌ ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ماليات انواع خودرو و ماشين‌ آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون ياد شده نمي‌ باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره 2ـ ارزش گمركي بر اساس روشهاي زير تعيين نمي ‌شود:

الف ـ قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليد شده در داخل كشور.

ب – ارزشهاي غير واقعي و فاقد مستندات.

ماده 18 ـ در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌ هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌ هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره (1) ماده (14) قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره 1 ـ اگر گمرك بر مبناي اطلاعات ارايه‌ شده توسط واردكننده يا به هر طريق ديگر دلايلي در مورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (23) به اطلاع واردكننده رسانيده و يك فرصت سي‌ روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردكننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روشهاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:

1ـ قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط.
2ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (15) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.
3ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (16) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

تبصره 2 ـ ارزشهاي مندرج در تبصره (1) بايد بنا به درخواست واردكننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و در خصوص كاربرد و مقايسه ارزش‌ هاي ياد شده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده (14) قانون و هزينه‌ هاي تقبل شده فروشنده در فروش هايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند و هزينه هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروش هايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.

ماده 19 ـ گمرك مي‌ تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي ‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين ‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين ‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد.

ماده 20 ـ واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده 21 ـ گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت هاي بازرسي و فني بين ‌المللي ذي‌ صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

مبحث دوم ـ صدوري

ماده 22 ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌ گیرد و پس از كسر ماليات ها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

تبصره 1 ـ هزينه هاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)ـ گمرك ايران مي‌ تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذي ‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ‌ربط تشكيل دهد. 

تبصره 3 ـ در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده مي‌ تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ساير مقررات

ماده 23 ـ ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعایت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن

ماده 24 ـ كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبدأ آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدني كه از خاك، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان كشور استخراج مي‌ شوند.

ب ـ محصولات نباتي كه در همان كشور برداشت مي‌ شوند.

پ ـ حيوانات زنده‌ اي كه در همان كشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌ شوند.

ت ـ محصولاتي كه از حيوانات زنده در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ث ـ محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ج ـ محصولاتي كه از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي كه از دريا به وسيله كشتي‌ هاي همان كشور به دست مي ‌آيند.

چ ـ محصولات كه از كارخانه‌ هاي مستقر بر روي عرشه كشتي‌ هاي همان كشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي آيد.

ح ـ محصولاتي كه از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان كشور استخراج مي ‌شود، به شرط اينكه همان كشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل كه در همان كشور جمع ‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.

ماده 25 – وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه ‌اي است كه بر اساس آن كشور مبدا كالا تعيين مي ‌شود، كشوري كه در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي كه اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي كالاي نهايي مي‌ گردد.

ماده 26 – در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود.

ماده 27 ـ در اجراي آيين‌ نامه يا توافقات بين ‌المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي ‌شود، ارزش ‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:

الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي ‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، بر اساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است.
ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، بر اساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده (16) قانون.

ماده 28 – عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:

الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است.

ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارائه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.

پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل.

ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حيوانات.

ماده 29 ـ ملزومات، لوازم يدكي، ابزار آلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده 30 – مبدأ لوازم بسته ‌بندي همان مبدأ كالاي درون آن مي باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌ نامه لوازم بسته ‌بندي بايد جداگانه طبقه ‌بندي شود.

ماده 31 – در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌ آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي ‌شود و تاثيري در تعيين مبدا كالا ندارد.

ماده 32 –  تغييرات در قواعد مبدا يا رويه‌ هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل کالای موجود در اماكن گمركي نمي‌ گردد.

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن

ماده 33 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند:
الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليد كننده، عرضه ‌كننده، صادر كننده يا اشخاص صلاحيت ‌دار ديگر ارايه.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدا كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است.
پ ـ گواهي مبدا: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت ‌دار، گواهي مي كند كه كالاي موضوع گواهي ‌نامه داراي مبدأ كشور معيني است.

ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدا، اظهارنامه مبدا گواهي شده و گواهي مبدا.

ماده 34 ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت‌ نامه‌ هاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده 35 ـ در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌ تواند از مقامات صلاحيت ‌دار كشور صادر كننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي‌ تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌ دار ساير كشورها در خصوص گواهي اسنادي مبدا به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده 36 ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه ‌هاي پذيرفته شده بين المللي خواهد بود.

ماده 37 ـ در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي ‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث بر اساس گواهي كشور مبدا قابل قبول مي باشد.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار 

ماده 38 ـ مأمور گمرك موظف است بلافاصله پس از اجازه ماموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسي كالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدكي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرك در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد. 

ماده 39 ـ در صورتي كه مأمور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاك و مهر كند، ولي بايد مقدار آذوقه اي كه براي مصرف كاركنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه آهن لازم مي داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرك باز و بسته شود. گمرك بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير كالاهاي ممنوع الورود شرعي و قانوني موجود در كشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده كشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرك حفظ و موقع حركت مسترد نمايد. 

ماده 40 ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود كه تسليم كننده هر يك از بخش هاي اصلاح شده را با ذكر موارد اصلاح، امضا كرده باشد، در غير اينصورت اجازه تخليه محموله ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارائه بارنامه ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شركت حمل 

و نقل قابل قبول است. 

تبصره 1 ـ اصلاح فهرست كل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است كه حداكثر تا سه روز اداري پس از تخليه كالا به گمرك ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد. 

تبصره 2 ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده ۱۸ قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي شود، ولي براي كالاهاي خطرناك بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود. 

تبصره 3 ـ در مواردي كه كانتينر مشترك چند محموله ای (LCL) باشد و از طرف نماينده شركت حمل و نقل به عنوان كانتينر يك محموله‌ای (FCL) به نام يك فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارائه اسناد حاكي از مشترك بودن كانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده ۲۱ قانون مي گردد. 

تبصره 4 ـ در مواردي كه چند خط كشتيراني از فضاي يك كشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر‌کرده‌اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يك از نمايندگان خطوط ياد شده پذيرفته مي شود. 

ماده 41 ـ در موقع ورود كالا هرگاه محقق گردد كه به علل موجهي موسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد كه بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذكور در  ماده ۱۸ قانون را تسليم كند، مؤسسه مذكور مي تواند از رييس گمرك اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرك با مسئوليت حامل، بسته هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرك محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل كالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هر گاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته هايي باشد كه بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رئيس اولين گمرك ورودي رسيده باشد. 

ماده 42 ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل كالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظایف بارشماران شركت حمل و نقل بين المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن گمركي وارد يا از آن خارج مي گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به كالاهاي موجود در انبارها، نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر كل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هايي كه بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا تهيه و پس از تاييد گمرك ايران اجرا مي شود.

تبصره 1 ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين كه بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه كالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويل گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست كل بار (مانيفست) مأخذ و ملاك قرار خواهد گرفت. 

تبصره 2 ـ در صورتي كه شركت حمل و نقل بين المللي به علل موجهي نتواند بخشي از كالا را به شرحي كه در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفكيك علائم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي تواند با موافقت گمرك و مرجع تحويل گيرنده، كالا را در دوبه (باركش آبي) يا در محلي كه گمرك و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفكيك و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد موسسه حمل و نقل مي تواند براي نظارت و مراقبت كالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يك يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفكيك و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي شود كه عمل تفكيك انجام يافته و كالا به شرح مذكور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد. 

ماده 43 ـ هرگاه در جريان پياده كردن كالا از وسيله نقليه يك يا چند بسته آسيب ببيند، ماموران مرجع تحويل گيرنده و گمرك بايد به اتفاق نماينده موسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هايي (نگله هايي) كه آسيب ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه به نماينده شركت حمل و نقل بين المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي گردد. 

ماده 44 ـ هرگاه ماموران گمرك و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت گذاري تدريجي بارهايي كه از وسيله نقليه تخليه مي شود، مشاهده نمايند كه بسته هايي شكسته و آسيب ديده يا دست خورده به نظر مي رسد و يا اينكه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب كه به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرك تعيين مي شود، با مسئوليت شركت حمل و نقل بين المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود: 

الف ـ بسته هايي كه داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد كند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي علامت و بي شماره بودن 

آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذكر شود. 

ب ـ بسته هايي كه در بسته بندي آنها شكستگي يا آثار دست خوردگي ديده مي شود، بايد يك به يك با كمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به باز كردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس هاي لازم كه حاكي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي ماموران مربوط و شركت حمل و نقل بين المللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت برداري از محتويات بسته ها، شركت حمل و نقل بين المللي در صورتي كه مايل باشد مي تواند بسته ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد. 

تبصره ـ تحويل بسته هاي مشمول اين ماده به اماكن گمركي در صورتي قبول مي شود كه بندهاي (الف) و (ب) كاملاً انجام شده باشد.

ماده 45 ـ مرجع تحويل گيرنده كالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب كالاي وارده با كشتي ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد كشتي هاي كانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي كالا را به شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد. 

ماده 46 ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي گردد. 

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي 

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسئوليت نگهداري كالا 

ماده 47 – مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي مي باشد در انبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ راي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است. 

ماده 48 – در صورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تاسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل گيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرك مي تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صورت شركت حمل و نقل بين المللي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارائه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد. 

ماده 49 ـ تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول مي شود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كران بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته با احكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد. 

تبصره ـ كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي شود در صورتي در انبارهاي گمركي قبول مي شود كه همراه صورتجلسه كشف، نامه گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد. 

ماده 50 ـ هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تا سقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام مي شود، بيمه نمايد.

 تبصره 1 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن كالا، تمامي اطلاعات در خصوص كالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي كه گمرك تعيين مي نمايد، به گمرك اعلام نمايد. 

تبصره 2 ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري كالا از انبار يا خروج از اماكن گمركي، كالا دچار آسيب ديدگي و يا فساد يا كسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل گيرنده به گمرك اطلاع داده شود تا با حضور مامور گمرك با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد. 

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرك هاي اختصاصي 

ماده 51 – گمرك ايران مي تواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تاسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك ياد شده ضمن نگهداري حساب كالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد ماموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.

۱. انبارهاي مسقف 

الف ـ زمينه فعاليت و كالاي توليدي با نوع كالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد .

ب ـ انبار بايد مسقف و كاملاً محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به نحوي باشد كه از نماي بيروني درب انبار هيچ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعيت استقرار گمرك در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امكانات لازم در اين خصوص تامين گردد.

هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرك اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست كننده، بر اساس نوع كالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرك ايران مشخص مي گردد.

۲. انبارهاي روباز

الف ـ رعايت جزء هاي (الف) و (د) و (ه) بند ۱

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري كالاهاي حجيم و كالاهايي است كه به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند. 

ج ـ داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به صورتي كه از نماي بيروني درب انبار هيچ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد. 

تبصره ـ بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرك اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي باشد. 

ماده 52 – واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده ۳۲ قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يك گمرك اجرايي بوده و با استقرار ماموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظر به طور كامل در آن واحد انجام مي‌شود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود. 

ماده 53 ـ انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي باشد. 

بخش پنجم ـ كالاي متروك، ضبطي و واگذاري به گمرك 

ماده 54 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي نمايد. متصدي مذكور موضوع متروكه شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص  كالا اقدام ننماید، مراحل بعدي انجام شود. 

تبصره 1- هرگاه در مدت يك هفته، توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد، گزارش منفي بايد ارائه گردد. 

تبصره 2- تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي باشد و پس از انقضاي مهلت هاي ياد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره ۴ ماده (۲۴) قانون مي باشد.

تبصره 3 ـ كالاي اظهار شده به گمرك در طول مدت انجام تشريفات گمركي، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌های ۱و ۲ آن مي باشد.

تبصره 4 ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است ظرف يك هفته پس از انجام تشريفات مذكور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال كالاي متروكه به انبارهاي خود اقدام نمايد. 

ماده 55 – مرجع تحويل گيرنده كالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص 

ماده 56 ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.

ماده 57 ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

 ماده 58 ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

 الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدا، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.

 تبصره 1 – در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود. ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.

 تبصره 2 – در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نمی باشد.

 تبصره 3 – در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی نامه رسمی موسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.

 تبصره 4 – در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

 ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدل بندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیتدار ضروری بداند.

 ج ـ سایر رویه ها: اسناد و گواهی های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش های مربوط مشخص خواهد شد.

ماده 59 ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت و تحت نظارت ماموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.

 تبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مامور نظارت کننده گمرک خواهد رسید، درج می شود.

ماده 60 ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یاد شده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

 تبصره 1 – کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه های متعدد حمل می شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می باشد.

 تبصره 2 – محموله های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرکهای داخلی اعزام یا از کشور عبور می نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.

 ماده 61 ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت ماخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.

 تبصره ـ بارگنج ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه گاههای دارای مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود.

ماده 62 ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:

 ۱ـ برای شیشه جام در صندوق های مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.

 ۲ـ برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.

 ۳ـ برای شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.

 ۴ـ برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.

 ۵ ـ برای کالاها در کارتن (به جز شیشه آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.

 ۶ ـ برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می شوند پانزده درصد وزن با ظرف.

 ۷ـ برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفافهای پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف.

 اوزان تقریبی یاد شده در بندهای مذکور شامل لفاف هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.

 ماده 63 ـ گمرک ایران می تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدا برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد.

 فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده 64 ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار ماموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهار کالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.

 تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می نماید.

 ماده 65 ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تامین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ای را که بر اساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.

 تبصره ـ گمرک ایران می تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.

فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

ماده 66 ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل های گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می شود.

 تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.

ماده 67 ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارائه می شود.

ماده 68 ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رئیس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می شود.

 ماده 69 ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

 تبصره 1 – هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

 تبصره 2 – چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارائه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست کننده به شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

ماده 70 – رییس گمرک می تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از ماموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.

بخش هفتم ـ رویه های گمرکی 

فصل اول ـ کالاهای ورودی 

مبحث اول ـ ورود قطعی 

ماده 71 ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می باشد.

 مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده 72 – کالاهای زیر می تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمایشگاهها.

ب ـ دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم های همراه آنها پس از ارائه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

پ ـ دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه برداری

ت ـ دستگاهها برای سدسازی، اسکله سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه های (طرح های) خاص

ث ـ دستگاهها برای نصب و سوارکردن کارخانه ها و تاسیسات صنعتی و نظایر آن

ج ـ دستگاهها برای تعمیر ماشین آلات و دستگاهها

چ ـ وسایل نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیر مقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاههای چندبار مصرف

ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت نامه های گمرکی بین المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است

خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک های بشردوستانه

دـ ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی

ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

 تبصره ـ دامها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دامها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

ماده 73 – لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی های خارجی که شرکت های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتیها به صورت موقت وارد می کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به امضای ماموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شماره گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مامور گمرک برسد.

ماده 74 –  ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می کند.

ماده 75 – در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می شود:

 الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی های خارجی موضوع ماده ۷۳

ب ـ ظروف و تکیه گاه های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه ها و یا نمایندگی های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

ماده 76 – کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.

 ماده 77 – در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

تبصره (الحاقي ۴/۱۰/۱۳۹۸) – براي ورود موقت تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تجهيزات با فناوري بالا حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مدت مندرج در اين ماده دو سال خواهد بود.

ماده 78 – برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می تواند به یکی از روش‌های زیر اقدام نماید:

 الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.

 ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.

 پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می باشد. گمرک داخلی می تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پیگیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.

ماده 79 – هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.

ماده 80 ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

 تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش 

ماده 81 ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می گردد.

 تبصره 1 – در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی ربط را استعلام و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.

 تبصره 2 – گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می دهند فراهم خواهد کرد.

 تبصره 3 – صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی ربط مجاز است.

 ماده 82 ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون :

الف- مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارائه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي كننده، تمديد مي‌گردد. 

ب – در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تاييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. 

پ – مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود. 

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ماده 83 – عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.

ماده 84 – برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.

ماده 85 – گمرک در هر زمان می تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده 86 – با صدور محصولات به دست آمده تضمین ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره  1 – وارد کننده می تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.

تبصره  2 – درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می شود.

تبصره  3 – محصولات به دست آمده می تواند به نام اشخاصی غیر از وارد کننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

ماده 87 ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر، نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارائه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاقهای بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

 تبصره  1 – در صورت ارائه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده یا صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی کننده) طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه براساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارائه درخواست مزبور (با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رای برائت) به گمرک مربوط خواهد بود.

 تبصره  2 – در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست، مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد.

تبصره  3 – در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود:

ردیف	عنوان کالا	کد تعرفه	سود بازرگانی( تبدیل موقت به قطعی)
۱	گندم	ردیف زیر سر تعرفه ۱۰۰۱	۷۵٪
۲	شکر خام	ردیف زیر سر تعرفه ۱۷۰۱	۸۵٪
۳	شکر سفید	ردیف زیر سر تعرفه ۱۷۰۱	۸۵٪

تبصره 4 – وارد کنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقیمانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادر شده از محل سود بازرگانی تصویب شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود، مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد.

تبصره۵ ـ در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده، در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع‌الورود تلقی نگردند، بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد‌بود. تبصره۶ ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه) های نفت، گاز و پتروشیمی، چنانچه برای استفاده در محدوده (سایت) های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد، در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد.

ماده 88 ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

 تبصره 1 – تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

 تبصره 2 – صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی 

ماده 89 ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

 ماده 90 – بسته های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرک‌های داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.

 ماده 91 – هرگاه کالا در گمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مامورانی که از طرف گمرک تعیین می شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت ماموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر ماموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی شود.

 ماده 92 – هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

 تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.

ماده 93 ـ هرگاه علايم الصاقي گمرك به بسته ‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شكسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرك مرز خروجي معاينه و بازرسي كامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (110) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمين اخذ شده براي كالاي مرجوعي وقتي ابطال مي ‌شود كه نسخه گواهي شده اظهارنامه كه متضمن خروج كالا از قلمرو گمركي باشد به گمركي كه تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.

ماده 94 ـ هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا يك ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرك مذكور مراتب را از گمرك مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به آن گمرك تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه كالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرك خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرك احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم  ـ عبور (ترانزيت) خارجي

ماده 95 ـ عبور دهنده با تسليم اظهارنامه به گمرك، متعهد مي‌ گردد كالا را ظرف مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي ‌شود از طريق گمرك خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.

تبصره 1 ـ مدت زمان و مسيرهاي عبور كالاهاي خارجي از قلمرو گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرك ايران تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرك خروجي با موافقت گمرك ورودي يا گمرك ايران و با اعلام مراتب به گمركهاي ذي ‌ربط امكان پذير است.

تبصره 3 ـ تجديد و ترميم بسته ‌بندي، درجه ‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل كالاي عبوري، پس از درخواست كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرك، مجاز مي باشد. هرگونه خسارت وارده به كالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌ كننده مي باشد.

تبصره 4 ـ گمرك و سازمانهاي ذي ‌ربط، درخواست عبور دهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن گمركي يا انتقال كالا از بارگنج (كانتينر) به كاميون، واگن يا هواپيما و بالعكس را مي‌ پذيرند.

ماده 96 ـ كالاي عبوري پس از انجام كنترل‌ هاي گمركي و توديع تضمين در گمرك ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌ گردد و در صورتي كه وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اكتفا مي ‌شود. در صورتي كه بارگنج يا وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرك ضمن كنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌ نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرك مي‌ تواند علاوه بر كنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.

تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امكان مهر و موم (پملب)، گمرك مبدا مي‌ تواند با اعمال روشهاي كنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده 97ـ در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي ‌شود، عبور دهنده يا حامل بايد مراتب را به ‌نزديكترين گمرك اطلاع دهد تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهروموم (پلمب) باشد، كالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به ‌گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 98 ـ عبور خارجي كالا براي شركتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حكم كالاي مجاز تلقي مي ‌شود.

تبصره 1 ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و بدون سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي ‌شود.

تبصره 2 ـ در مواردي كه كالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شركت هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌ آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي ‌شود و همچنين كالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي ‌شود.

ماده 99 – مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي باشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط موسسه حمل و نقل يا فهرست كل بار

(مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

ت ـ ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني

ث ـ گواهي‌ هاي مستند به قوانين مربوط كه در آنها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يكسره كالا)

ماده 100 ـ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبور دهنده تسليم مي‌ گردد تا به موجب آن كالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل كالا باشد. يك نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرك ورودي مستقيماً به گمرك خروجي ارسال مي‌ گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرك نسبت به تصديق خروج كالا در اظهارنامه اقدام و به گمرك ورودي اعاده نمايد.

تبصره ـ در مورد كالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و كالاي غير همنوع موضوع ماده (54) قانون جهت اجراي تبصره (2) ماده (108) قانون صرفاً كالاي اضافي نگهداري و باقيمانده كالا كه با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي ‌شود.

ماده 101 ـ در مواردي كه كالاي عبور خارجي موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل مي‌ گردد گمرك ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرك خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمركي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يك نسخه تصوير پروانه، تحويل عبور دهنده مي‌ نمايد كه در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمركي حكم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله ‌نقليه ارسال و به گمرك خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موكول به ارائه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود.

ماده 102 ـ كالاي عبوري را مي‌ توان با موافقت گمرك ايران به گمركهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينكه در كالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرك داخلي ابطال و مراتب به گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 103 ـ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (55) قانون كه در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌ گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

ماده 104 ـ چنانچه در مرز خروجي يا گمرك داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (كانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف كه در اين صورت با اجازه رئيس گمرك مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب‌ هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي ‌شود.

ماده 105 – گمرك خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج كالا را تحت نظارت ماموران گمرك صادر نمايد. 

ماده 106 ـ پس از تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمركي گمرك ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرك مربوط، به اظهاركننده يا نماينده وي تسليم مي ‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين ‌ها به گمرك ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور كه خروج كالا در پشت آن گواهي شده، در گمرك خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج كالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌ گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي ‌شود.

ماده 107 ـ هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت كشور به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب ‌نامه هيئت‌ وزيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 108 ـ در مواردي كه عبور كالا بدون تخليه و تحويل به اماكن گمركي ميسر نمي باشد و مقصد بارنامه غير از گمرك ورودي باشد در حكم حمل يكسره خواهد بود.

ماده 109 ـ از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم ‌گيري در مورد كاهش تسهيلات براي شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرك ايران است.

مبحث ششم  ـ عبور داخلي

ماده 110 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شركت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، كالا را در مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرك تعيين مي ‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته ‌ها به گمرك مقصد تحويل نمايد.

ماده 111 ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يكسره به شرح زير مي باشد:
الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج.

ت ـ ترخيصيه و موافقت كتبي بانك در صورت خريد كالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي كه به موجب بارنامه مقصد نهايي كالا گمركهاي داخلي تعيين شده باشد.

ث ـ گواهي ‌هاي مستند به قوانين مربوط كه براي كالاي عبور داخلي لازم است.

تبصره 1 ـ در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (3) ماده (60) قانون كه توسط شركت حمل و نقل صورت مي‌ گيرد، ارايه موافقت بانك لازم نمي باشد.

تبصره 2 ـ در مورد كالاي عبور داخلي موضوع تبصره (4) ماده (60) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي باشد.

ماده 112 ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهار كننده بايد تضمين ‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرك ايران توديع نمايد ولي هزينه هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و بدون سپردن تضمين، عبور داخلي مي ‌شود.

تبصره 2 ـ در خصوص عبور داخلي كيسه‌ ها، بسته‌ ها و مرسولات پستي، محموله‌ هاي حمل شده به وسيله راه‌ آهن و كالاهاي دولتي كه مستقيماً از گمرك مبدا به گمرک مقصد حمل مي‌ گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده 113 ـ در صورتي كه در مسير عبور، كالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديكترين گمرك جهت اعزام مأمور براي وارسي كالا و تنظيم صورتمجلس مي باشد. گمرك پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌ اي از صورتمجلس را براي گمركهاي مبدا و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده 114 ـ پس از وصول كالا به گمرك مقصد تعداد و علائم و مهر و موم ‌هاي (پلمب‌ هاي) بسته ‌ها يا وسيله ‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل ‌دهنده مي‌ گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله كارنه‌ تير از طرف گمرك مقصد گواهي تا با ارسال به گمرك مبدا، عبور دهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.

ماده 115 ـ در صورت كشف اختلاف در گمرك مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده يا حامل كالا، از طرف آن گمرك تنظيم و يك نسخه آن به نماينده شركت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا كارنه ‌تير قيد مي‌ گردد. صورتمجلس مذكور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يك نسخه آن براي گمرك مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به تحويل كالا به گمرك اقدام نمايد.

فصل دوم  ـ كالاهاي صدوري 

مبحث اول  ـ صدور قطعي 

ماده 116 ـ كالاي صادراتي  با اظهار در يكي از گمركهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي ‌هايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (103) قانون و تحت نظارت ماموران گمرك را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرك ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌ تواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت ماموران گمرك از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده 117 ـ در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمرک هاي داخلي تسليم مي‌ گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هر يك از بسته‌ هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي ‌شود.

تبصره 1ـ در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي ‌شود، گمرك به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيله ‌نقليه اكتفا خواهد نمود.

تبصره 2ـ گمرك مي‌ تواند (پس از موافقت گمرك ايران) با توجه به نوع كالا و در صورت امكان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده 118 ـ كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرك داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرك به تطبيق ظاهري آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالا اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا يا حامل تسليم مي‌ نمايد.

تبصره ـ گمرك مرزي مي‌ تواند در موارد سوء ظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بسته‌ ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده 119 ـ كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي باشد.

ماده 120 ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، ماموران گمرك بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده 121 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 2 ـ در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي ‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌ هاي قرنطينه ‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابک)

ماده 122 ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي ‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد:

الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي باشد.

ب  ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد. 

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت  ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقي‌مانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود مي‌باشد. 

تبصره ـ در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته ‌بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌ بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌ گردد.

ماده 123 ـ استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد:

الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.

ب ـ كالاهايي كه به صورت فله‌‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده 124 ـ درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌ تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌ هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده 125 ـ چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته ‌بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم  ـ صدور موقت 

ماده 126 ـ در موارد زير صدور موقت كالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني كه گمرك ايران تعيين مي‌ نمايد، مي باشد:

الف ـ كالايي كه صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.

ب ـ كالاي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده 127 (اصلاحي 04ˏ08ˏ1393) – در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود:

الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ ها.

ب ـ تكيه‌ گاه ‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظایر آنها.

پ ـ كالاي سازمان ‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.

ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌‌نمايند.

ث – ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران.

ماده 128 ـ كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌ توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به ‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به ‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان ‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي ‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي باشد.

ماده 129 ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي باشد:

الف ـ اسناد مالكيت كالا

ب ـ مجوزهاي مورد نياز

پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده 130 ـ گمرك حسب مورد مي‌ تواند بسته ‌هاي كالاهايي را كه براي صدور موقت اظهار مي‌ گردد، پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و كالا را در اختيار صاحب كالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره 1 ـ در خصوص موتور هواپيما و كشتي كه جهت تعمير فرستاده مي ‌شود، هرگاه كارخانه تعميركننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينكه مراتب را هم به صورت كتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌ گيرد.

تبصره 2 ـ صاحب كالا مي‌ تواند با ارايه دلايل از گمرك صادركننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينكه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذكر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرك مربوط رسيده باشد. گمرك مربوط مي‌ تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي كه براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده 131 – در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علائم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) محل رسيده باشد قابل قبول است.گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل را استعلام نمايد. 

ماده 132 ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند نسبت به برگشت كالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (109) قانون اقدام نمايد.

ماده 133 ـ لكوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و كشتي داخلي كه در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي تردد مي‌ كنند مشمول عنوان صدور موقت مي باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي ‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست) كه در هر مسافرت براي محموله ‌هاي آنها به گمرك داده مي ‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي ‌شود.

تبصره 1 ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ كنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي ‌شود. اين پروانه‌ ها را مي ‌توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذكور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره 2 ـ در مورد بار گنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اكتفا مي ‌شود.

ماده 134 ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) كالاي موضوع مبحث‌ هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌ نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (131) نيز الزامي است.

فصل سوم ـ ساير رويه‌ ها

مبحث اول  ـ كالاي مسافري

ماده 135 ـ گمرك ايران مي‌ تواند براي انجام تشريفات گمركي مسافر و كالاي همراه مسافران از نظام‌هاي كنترلي از جمله نظام دو مسیره استفاده نمايد. انتخاب يكي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار كالا مي باشد.

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يك مسافر كه ممكن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل كالايي كه جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از كالا با گمرك است.

ماده 136 ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمركي موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. اين اظهار مي‌ تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرك تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران كه قلمرو گمركي كشور را ترك مي كند، گمرك ملزم است بخشي از كالاي همراه وي را كه مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره 2 ـ مسافران عبوري تا زماني كه سالن عبور (ترانزيت) را ترك نكنند مشمول كنترل ‌هاي گمرك نخواهند بود، ولي گمرك مجاز است در هر زمان كه لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ماده 137 ـ در خصوص مسافران تبعه خارج كه با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي‌نمايند در صورتي كه داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرك مي‌ تواند جهت اسلحه مذكور بر‌اساس ضوابطي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌‌نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينكه اسلحه در موقع ورود بسته ‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرك مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از كشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرك مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام كند كه حق استفاده از اسلحه در داخل كشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرك خروجي اعلام و گمرك مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرك مرز ورودي اطلاع دهد.

ماده 138 ـ كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غير تجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد. چنانچه كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمركي ترخيص مي ‌شود و در صورتي كه جنبه تجاري داشته باشد در مورد كالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرك منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به كالاي تجاري است و در مورد كالاي ممنوع، گمرك موظف است بر طبق ماده (105) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات كالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعكس و به امضاي مسافر نيز برسد و يك نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذكور در آن منعكس گردد.

ماده 139 ـ در خصوص مسافراني كه از كشور خارج مي‌ شوند، چنانچه اشياء ممنوع‌ الصدوري كه همراه دارند به گمرك اظهار نمايند و گمرك موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل كشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي‌‌شود.

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ05ˏ1401) – مسافرين خروجي مي توانند با مراجعه به گمرك با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يك هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به كشور مقصد با رعايت كامل مقررات به گمرك اظهار و اقدام نمايند.

تبصره 2 (الحاقي 19ˏ05ˏ1401) هر مسافر مي تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ايراني و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه مسافر در سقف متراژ مذكور وجود نخواهد داشت.

ماده 140 ـ اگر مسافراني ‌كه براي مدت كوتاهي به قلمرو گمركي كشور وارد مي‌ شوند، جامه‌ دان‌ ها يا بسته ‌هايي همراه داشته باشند كه در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمركي در موقع ورود و خروج در انبار گمرك به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌ دان در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات كالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست كل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذكر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي ‌شود. در اين مورد بسته يا جامه ‌دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرك مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل مجدد بسته ‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمركي كشور در مقابل اخذ قبض انبار مذكور كه در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌ دار گمرك مي‌ رسد انجام خواهد شد، مگر اينكه قبض انبار مفقود شده باشد كه در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، كالا به ذينفع تحويل مي ‌شود.

تبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (24) قانون (كه مفاد آن به‌ هنگام تحويل كالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمركي كشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نگردد، كالا متروك محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي ‌شود.

ماده 141 ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر كه در موقع حركت خود از مبدا به ‌عنوان بار به شركتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي ‌شود حتي در صورتي كه از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمركي كشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي ‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي ‌شود. در مواردي كه اسباب سفر و اشياي مذكور خارج از مهلت ‌هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرك ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب كالا، مراتب در كميسيون ‌هاي موضوع مواد (144) و (146) قانون قابل رسيدگي مي باشد.

ماده 142 ـ مسافران غير مقيم ايران كه با وسايل نقليه شخصي خود وارد کشور مي‌ شوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (كارنه دو پاساژ، تريپتيك يا ديپتيك) از كانونهاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارايه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌ الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا در مدت مذكور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرك ايران مي‌ تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.

تبصره 1ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي باشد:

۱- جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد.

۲- مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد

۳- در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينكه كانون صادركننده جواز اصلاحي را كه به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد.

تبصره 2ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

تبصره 3 (الحاقي 14ˏ02ˏ1399) گمرك مي ‌تواند براي آن دسته از سرمايه‌ گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي – مصوب 1380- را دريافت نموده‌ اند، پس از شروع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به كشور با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران، به ازاي هر (300) هزار دلار سرمايه ‌گذاري خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي سواري نو مورد نياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ تضامين لازم در اجراي بند (ح) ماده (1) قانون امور گمركي به مدت يك سال و قابل تمديد (با تأييد سازمان مذكور) تا پنج سال و با رعايت استانداردهاي مربوط، ورود موقت نمايد.

ماده 143 ـ گمرك ورودي در صورتي كه جواز عبور ارائه شده جامع شرايط مذكور در بند (1) تبصره ماده (142) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذكور در ماده ياد شده به ‌شرح زير عمل مي‌ نمايد:

۱- در مورد كارنه دوپاساژ كه معمولاً هر صفحه آن مركب از دو قطعه جدا شدني و يك قطعه سوش مي‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرك در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او مي‌ گذارد.

۲- در مورد تريپتيك و ديپتيك كه داراي قطعات جدا نشدني نمي‌ باشند فقط شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي ‌شود.

تبصره ـ گمرك ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام كند كه از كدام يك از مرزهاي كشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذكور منعكس و مراتب را به گمرك مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده جواز را متوجه كند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يكي از گمرك‌ هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمركي دريافت كند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهد بود. هنگام خروج، گمرك مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پلمب شده به وسيله ‌گمرك ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌ گمرك ورودي اطلاع خواهد داد.

ماده 144 ـ هرگاه وسيله نقليه كه به موجب جواز عبور وارد مي ‌شود از كشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرك ورودي يا خروجي به گمرك ايران اعلام مي‌ گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي 

يكم ـ مقررات مربوط به پيك سياسي و شرايط خاص بسته هاي پيك سياسي 

ماده 145 – مسير پيك سياسي (كشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيك سياسي قيد خواهد شد. پيك سياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيك سياسي و عين بسته پست سياسي را كه حامل آن مي باشد به گمرك ارايه نمايد. 

ماده 146 – پيك سياسي ممكن است حامل بسته هاي پست سياسي يك يا چند دولت باشد كه در اين صورت بسته هاي صادره از طرف هر يك از مبادي به عنوان هر يك از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هر يك از مبادي به مقاصد مختلف بايد ورقه مخصوص پيك سياسي همراه پيك سياسي باشد. 

ماده 147 – وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي 

هاي مختلف يك دولت در يك مسافرت پيك سياسي محدود به حدودي است كه توسط دولت تعيين‌ مي‌شود. 

تبصره ـ در مواردي كه بسته هاي سياسي بدون پيك سياسي وارد مي شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته هايي است كه موضوع يك بارنامه بوده و در يك رديف از فهرست كل بار (مانيفست) ثبت شده باشد.

ماده 148 – هرگاه ماموران گمرك به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذيصلاح اطلاع يابند كه مقررات مربوط رعايت نشده است، چنانچه بسته هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي هاي دولتهاي کامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي هاي كشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي شود، بسته ياد شده توسط گمرك پلمب و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذكور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي شود. در اینگونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرك، نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي‌رسد. 

تبصره ـ بسته هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه هاي كشورهاي خارج در تهران كه مطابق مقررات اين بخش نباشد در صورت تقاضاي پيك سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مركز مي‌تواند به وسيله همان پيك به خارج عودت گردد.

ماده 149 – هيچ گونه شيئي غير از اشياء و مكاتبات رسمي مربوط به ماموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي ۲ و ۴ ماده ۲۷ قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب 1343ـ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد. 

دوم ـ تسهيلات و معافيتهاي پيك سياسي 

ماده 150 – پيك سياسي كه با رعايت شرايط مقرر در بند يكم اين مبحث اعزام مي شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و ماموران لشكري و كشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيك سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت كامل نمايند. 

ماده 151 – بسته هاي پست سياسي كه مطابق مقررات بند يكم اين مبحث فرستاده مي شود در موقع ورود و خروج از مرز كشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسي نمي شوند. 

تبصره ـ چنانچه پيك سياسي علاوه بر بسته هاي پست سياسي محموله هاي ديگري همراه داشته باشد، آن محموله ها تابع مقررات عمومي خواهد بود، ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيك سياسي از اشخاصي باشد كه از نظر قانون داراي حق استفاده از معافيت خاصي است مي تواند از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت ها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي تلقي و تشريفات مقرر درباره محموله هاي همراه وي انجام مي شود.

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد مخصوص پيك سياسي 

ماده 152 – ورقه مخصوص پيك سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي شود كه اعتبار يك مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نمي شود. رواديد مخصوص ورقه پيك سياسي مطابق نمونه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به گمرك ايران اعلام خواهد شد. 

ماده 153 – ماموران گمرك مرزي دفاتر مخصوص سوشداري را براي ثبت ورود و خروج پيك هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيك سياسي يك ورقه از دفتر مذكور را كه حاوي اطلاعات مربوط مي باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرك ايران به وزارت امور خارجه مي فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي 

يكم ـ مرسولات وارده از خارج كشور 

ماده 154 – كيسه هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمپ مبدا و گمرك مرزي و بارنامه هاي همراه آنها باز مي شوند. اين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك ايران تهيه مي گردد بر روي فرم هاي (برگه هاي) پستي كه عبارت از بارنامه كيسه ها و محتويات آنها مي باشد اعمال مي‌شود.

ماده 155 – در صورتي كه مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذكور در ماده (۹۱) قانون در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذكور و مهر كردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد.

تبصره ـ ترخيص محموله ها و مرسولاتي كه جنبه تجاري داشته باشند، تابع تشريفات گمركي و مقررات عمومي واردات خواهند بود. 

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل كشور  (عبور داخلی)

ماده 156 – در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر مي شود كه يك نسخه به پست مقصد ارسال، يك نسخه در پست مبدأ نگهداري، يك نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به گمرك مقصد و نسخه چهارم در گمرك مبدا نگاهداري 

مي شود.

 تبصره 1 ـ در صورتي كه مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده (۱۲۳) قانون اقدام گردد.

 تبصره 2 ـ اداره پست مي تواند در يك اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يك جا اظهار نمايد. 

ماده 157 – نظارت در امر كيسه بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده‌(۱۵۶) و پلمب كيسه ها يا به روش هاي خودكار كه قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي شود اعمال و مشخص خواهد گرديد. 

تبصره ـ در مورد كيسه هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند كيسه هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد. 

سوم ـ برگشت مرسولات پستي وارده از خارج كشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از كشور 

ماده 158 – در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج كشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم كننده دپش، يك نسخه به گمرك ناظر بر تنظيم دپش، يك نسخه در گمرك مبدا و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط ماموران گمرك پملب شده و در جوف كيسه هايي كه توسط ماموران پست 

و گمرك پلمب مي شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي گردد. 

ماده 159 – ماموران گمرك در دفاتر مبادله پستي تنظيم كننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرك مبدأ اطلاع ميدهند. 

تبصره ـ ماموران گمرك مرزي موظفند نسخه تحويل دپش هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرك مبدا دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تاييد نمايند. 

چهارم ـ توزيع مرسولات 

ماده 160 – در صورتي كه مرسولهاي طبق مقررات پستي غير قابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به كشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل كشور ارسال و پروانه يا پته گمركي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسید عيناً جهت ابطال به گمرك مسترد خواهد شد. 

مبحث چهارم ـ مقررات گمركي مربوط به فروشگاههاي آزاد 

ماده 161 – داير نمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرك ايران امكان پذير است. به جز كالاهاي ممنوع اعم از ورودي و صدوري موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون، كالاهاي خارجي مطابق فهرستي كه حسب مورد توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود و نيز ساير كالاهاي داخلي قابل عرضه در فروشگاه هاي آزاد مي باشد.

ماده 162 – كالايي كه به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد مي شود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول كالا و تنظيم صورتمجلس، تحويل فروشگاه مي گردد و در صورتي كه انبار فروشگاه خارج از انبارهاي گمرك باشد با انجام تشريفات ورود موقت به انبار فروشگاه منتقل مي شود. كالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آن فروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي مي گردد. 

ماده 163 – در انبار فروشگاه آزاد كه در خارج از انبارهاي گمركي مي باشد دفتري براي ثبت كالاي وارده از خارج و دفتر ثبت كالاي داخلي بر طبق نمونه اي كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود نگهداري و صفحه هاي آن از قبل توسط گمرك شماره گذاري و تعداد آن در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرك امضا و دفتر مهر و موم مي شود. 

ماده 164 – مسئوليت حفظ و نگهداري كالا در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي ميباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا كاهش كالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد. 

ماده 165 – كالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودي و كالاي خروجي با رعايت جنبه غيرتجاري به مسافران خروجي فروخته مي شود. فروش كالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي در قبال صدور قبض فروش مي باشد كه در سه نسخه صادر و يك نسخه آن در فروشگاه نگهداري، يك نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي تحويل و نسخه سوم به گمرك تسليم مي شود.

ماده 166 – كالايي كه با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته مي شود بايد در كيسه هاي مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحويل گردد. 

ماده 167 – مهلت ورود موقت كالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و بر حسب نوع كالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرك ايران قابل تمديد مي باشد. پس از انقضاي مهلت، دارنده يا بهره بردار فروشگاه ياد شده موظف است كالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و در غير اينصورت بدون اخطار مشمول مقررات كالاي متروك مي گردد و در صورتي كه كالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذكور در خارج از اماكن گمركي منتقل شده باشد بر اساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام مي‌شود. 

ماده 168 – تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال كالاي موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد و در مورد كالاي داخلي و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي بر اساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود. 

مبحث پنجم ـ انتقالي 

ماده 169 – براي انتقال كالا شركت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به گمرك تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته هايي باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است. 

ماده 170 – در مورد انتقال مستقيم، گمرك و مرجع تحويل گيرنده پس از دريافت اظهارنامه، ماموراني براي نظارت تعيين مي نمايند كه مراقب جريان انتقال كالا باشند. مشخصات بسته هايي كه به تدريج از يك وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي شود در اوراق بار شماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه قيد و آن را امضا مي كنند و هرگاه اختلافی ديده شود شرح اختلاف را گزارش مي دهند تا دستور رسيدگي و رفع اختلاف صادر گردد. 

ماده 171 – در مورد انتقال غير مستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي كه در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل گيرنده مي‌گردد. 

ماده 172 – براي انتقال كالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده كالا بايد به صورت كتبي از گمرك و مرجع تحويل گيرنده درخواست صدور اجازه انتقال كرده و نسخه اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بسته ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت ماموراني كه گمرك در ضمن صدور اجازه تعيين مي كند بارگيري گرديده و سپس اجازه حركت وسيله حمل توسط گمرک صادر خواهد گرديد. 

مبحث ششم ـ كران بري (كابوتاژ)

ماده 173 – براي انجام تشريفات كالاي كران بري، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالكيت كالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرك تسليم نمايد. 

تبصره ـ براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل كالاي كران بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اكتفا مي شود. 

ماده 174 – كالاي كران بري بايد در مدتي كه از طرف گمرك مبدا تعيين مي شود به گمرك مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرك مبدا در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، كيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي نمايد. علاوه بر مدت مذكور، گمرك مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرك مقصد كه حداكثر آن سه ماه از تاريخ وصول كالا به گمرك مقصد خواهد بود، تعيين خواهد‌نمود. 

ماده 175 – پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه كران بري با پلمب بسته ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخه اي از پروانه و اظهارنامه كران بري در اختيار صاحب كالا قرار مي گيرد. پروانه كران بري در تمام مدت حمل بايد همراه محموله باشد. در صورتي كه كالاي كران بري موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد. 

ماده 176 – تمديد مهلت يا تغيير گمرك مقصد كالاي كرانبري با درخواست كتبي صاحب كالا و موافقت 

رييس گمرك مبدأ امكان پذير است كه در اين صورت مراتب به گمرک مقصد اوليه نیز اعلام خواهد شد. 

ماده 177 – بلافاصله پس از رسيدن محموله كران بري به گمرک مقصد، در صورتي كه مهلت پروانه كران‌بري منقضي نشده باشد ماموران گمرك مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاينه مي‌كنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود كالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه كران بري تصديق، امضا و به صاحب كالا تسليم مي‌نمايند. 

ماده 178 – هر محموله كران بري كه بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرك مقصد برسد در صورتي كه نسبت به وصول تضمين يا پيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي به تشخيص رييس گمرك اجازه تخليه و ورود كالا داده مي شود. در مواردي كه علت تاخير ناشي از قوه قهریه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرك مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارك صاحب كالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرك ايران گزارش نمايد. اگر گمرك ايران دلايل را كافي و قانع كننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرك مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرك مبدا براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي نمايد. 

ماده 179 – هرگاه پلمب يك يا چند بسته از محموله كران بري شكسته شده باشد محتويات بسته يا بسته ها بازرسي مي شود و در صورتي كه محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد كه پلمب ها غيرعمد شكسته يا از بين رفته است، گمرك مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي نمايد. هرگاه پلمب گمركي شكسته يا محو شده و مشخصات كالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه كران بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با كالا بر اساس مقررات كالاي ورودي و در مورد كالاي ايراني مانند كالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد. 

ماده 180 – هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته هاي يك محموله كران بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه كران بري است مقدار اضافي كالاي وارده از خارج و در مورد كالاي ايراني كالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي شود و آن مقداري كه مربوط به پروانه كران بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه كران بري در اختيار صاحب كالا گذاشته مي شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي گردد. 

ماده 181 – هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته هاي يك محموله كران بري كمتر از تعداد مندرج در پروانه كران بر مي باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته ها با پروانه مربوط به صاحب كالا تسليم مي شود. در ضمن گمرك مقصد موظف است مراتب را به گمرك مبدا اعلام تا به مقدار كسري كالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد. 

ماده 182 – صاحب كالاي كرانبري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد كالا را كه از طرف گمرك مقصد صادر گردیده و به گمرك مبدا تسليم مي نمايد. گمرك مبدا در صورتي كه گواهينامه حاكي از ورود كالا به گمرك مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذكور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي‌نمايد.

 تبصره ١ـ در هر يك از گمركهاي مبدا و مقصد بايد اطلاعات مربوط به كالاي كرانبري در خصوص ثبت ورود و خروج كالا نگهداري شود. 

تبصره ٢ـ گمرك مبدا موظف است بلافاصله پس از صدور پروانه كران بري مراتب را به گمرك مقصد اعلام و گمرك مقصد موظف است پس از وصول كالا چگونگي ورود كالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرك مبدا اطلاع دهد. 

بخش هشتم ـ تخلفات گمركي و قاچاق

ماده 183 ـ در خصوص كالاهاي مستعملي كه به استناد قانون خاص بايد براي آنها بر اساس كالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابه ‌التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود.

ماده 184 ـ در اجراي تبصره ماده (111) قانون، گمرك ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد. گمرك هاي اجرايي بايد جريمه را بر اساس اطلاعات موجود در اين بانك تعيين و ثبت نمايند. در مواردي كه مرتكب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يك موضوع خاص باشد، روساي گمرك مي‌توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي كه داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.

ماده 185 ـ گمرك ايران ضمن همكاري با مراجع ذي ربط مي‌ تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب 1386 ـ در زمينه امور گمركي فراهم نمايد.

گمرك ايران مي‌ تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازه ‌هاي مواد مذكور، از تجهيزات و شيوه‌ هاي نوين بازرسي از جمله سگ‌ هاي موادياب و دستگاههاي آشكارساز استفاده نمايد.

ماده 186 ـ وسايل نقليه يا كالايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه ‌اي كه به استناد جواز بين المللي وارد كشور شده ‌اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده ‌اند، تا زمان تسليم كالا به گمرك مشمول جریمه موضوع ماده (109) قانون خواهند بود.

ماده 187 ـ منظور از عبارت «از نوع كالاي اظهار شده»، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون، كالايي است كه از هر حيث با كالاي اظهار شده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون، اظهارنامه ‌اي است كه در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده 188 – دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (114) قانون در گمرك ايران مي باشد.

بخش نهم ـ معافيت‌ ها و ممنوعيت‌ ها

ماده 189 ـ در مورد كالاي موضوع بند (ب) ماده (119) قانون در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌ نامه كتبي با ذكر مشخصات كامل طبق نمونه مخصوص صادر و حكم معافيت به استناد آن از طرف گمرك ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موكول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود.

ماده (189) مكرر – در اجراي ماده (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي – مصوب 1370 -، تجهيزات و ماشين آلات وارداتي تأسيسات گردشگري كه با اعلام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، جزء صنايع دستي و گردشگري محسوب و با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشين آلات خط صنعت گردشگري تلقي مي‌ شوند، با رعايت ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1391 -، مطابق بند (غ) اصلاحي ماده (119) قانون امور گمركي موضوع بند (ح) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – مورد اقدام قرار مي گيرند.

بخش دهم ـ كارگزار گمركي

ماده 190 (اصلاحي 11ˏ01ˏ1398)ـ انجام تشريفات گمركي‌ به وكالت از طرف صاحبان كالا مستلزم داشتن پروانه كارگزاري گمركي و كارشناسي رسمي و وكالت دادگستري و يا نماينده قضايي است، ولي سازمانهاي دولتي و سفارتخانه ‌ها مي توانند كارمندان تمام ‌وقت خود را براي انجام امور گمركي كالاهاي متعلق به خود با تصریح حدود اختيارات به گمرك معرفي نمايند بدون اين كه نياز به ارائه پروانه كار‌گزاري گمركي داشته باشند. صاحبان كالا (اشخاص حقوقي) مي توانند كارمندان تمام وقت خود را كه داراي وكالت نامه رسمي مي‌ باشند جهت ترخيص كالاي خود به گمرك معرفي نمايند.

تبصره (اصلاحي 11ˏ01ˏ1398)ـ كارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده (191) و دارا بودن حداقل مدرك ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تاييد گمرك ايران كارت مخصوصي از گمرك ايران دريافت خواهند نمود.

ماده 191 ـ متقاضيان پروانه كار‌گزار گمركي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت ايران

ب ـ ارائه گواهي عدم سوء‌ پيشينه كيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمركي به گواهي گمرك ايران.

پ ـ داشتن حداقل مدرك كارداني در رشته‌ هاي امور گمركي يا حداقل كارشناسي در ساير رشته‌ ها.

ت ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه.

ث ـ كارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمركي، صادرات، واردات و تجارت كه از طرف گمرك ايران حسب نياز برگزار مي ‌شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام.

تبصره 1 ـ كساني ‌كه تا قبل از لازم‌ الاجرا شدن قانون داراي پروانه بوده‌ اند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود.

تبصره 2 ـ يك چهارم از سهميه پذيرش كارگزار گمركي به بازنشستگان گمرك اختصاص مي ‌يابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرك جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند.

تبصره 3 ـ در مورد اشخاص حقوقي، مدير‌ عامل يا رئيس هيئت مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد.

تبصره 4 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1397)– پروانه كارگزار گمركي پس از ارايه گواهي سازمان امور مالياتي كشور مبني بر نداشتن بدهي مالياتي طبق دستورالعمل گمرك جمهوري اسلامي ايران هر دو سال يك بار تمديد مي شود. 

تبصره 5 – در مواردي كه گمرك ايران آشنايي با روشهاي جديد ترخيص از طريق شركت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه كار‌گزار گمركي موكول به شركت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده 192 ـ براي كارمندان كارگزاران گمركي كارت مخصوص از طرف گمرك با معرفي رسمي كارگزار گمركي صادر مي ‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با كارگزار گمركي يا كارمند تمام ‌وقت و موظف او كه داراي وكالت ‌نامه رسمي از وي باشد امكان پذير است.

تبصره ـ كارمندان كارگزاران گمركي بايد داراي شرايط مذكور در بند (ث) ماده (191) و تبصره (2) ماده (190) باشند. اشخاصي كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ‌عنوان كارمند كارگزار گمركي داراي كارت مخصوص بوده‌ اند از شرط دارا بودن مدرك ديپلم معاف مي‌ باشند.

ماده 193 ـ كارگزار گمركي موظف است آمار عملياتي را كه در گمرك انجام مي دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذكور در اظهارنامه و پروانه گمركي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرك ايران به تفكيك هر گمرك ثبت و به محض درخواست گمرك آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه كارگزار گمركي توسط گمرك ايران شماره ‌گذاري و پلمب مي ‌شود.

ماده 194 ـ از نظر نحوه انجام تشريفات گمركي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب كالا كه شخصاً و يا از طريق كارگزار گمركي يا نماينده خود اقدام مي‌ نمايد، وجود ندارد. گمرك ايران مجاز است براي صاحبان كالا كه از كارگزاران گمركي استفاده مي‌ نمايد تسهيلات ويژه ‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده 195 ـ شركت هاي حمل سريع به‌ عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌ هاي تجاري و محموله‌ هاي غير‌تجاري كه فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرك ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي ‌شود مجازند آن نمونه ‌ها و محموله ‌ها را فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرك اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده 196 – هرگونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط كشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت كشف تخلف، مراتب بايد به رييس كل گمرك ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده 197 ـ مطالبه نامه كسر دريافتي ‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرك يا نزديكترين گمرك يا گمرك ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه كسر دريافتي توسط گمرك ايران بايد به اطلاع گمرك ترخيص‌ كننده كالا نيز برسد.

ماده 198 – جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون كفايت نكند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب كالا پرداخت خواهد شد و كسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده 199 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا مي ‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي ‌شود كه علاوه بر شرايط ماده (141) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرك ايران به وسيله صاحب كالا يا وكيل وي تنظيم و امضا شده باشد. اگر تقاضا كننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده 200 ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرك ايران تسليم شود گمرك ايران مي‌ تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در قانون و اين آيين‌ نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده 201 ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه ‌هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالیاتها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي‌ تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي ‌شود. گمرك در صورت لزوم مي‌ تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره ۲ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرك ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده 202 ـ گمرك ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ كتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همكاري حسابرس شونده اعلام مي كند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشكيل مي ‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌ تواند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت كتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي ‌شود، مي‌ تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده 203 – گمرك ايران در صورت لزوم مي‌ تواند اطلاعات مورد نياز در ارتباط با موضوع رسيدگي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌ باشند.

ماده 204 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل، كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ‌ربط كه فهرست آنها به وسيله گمرك ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به كالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست كتبي در اختيار گمرك قرار دهند.

ماده 205 (منسوخه 04ˏ04ˏ1393)

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرك قرار دهد، شخص مذكور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده 206 – گمرك ايران موظف است پس از تكميل حسابرسي، گزارش رسمي كتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذكر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مكان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يك از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يك نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده 207 ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي خواهد بود. اعتراض‌ كنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ كتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي توانند دلايل اعتراض خود را به تفكيك موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت كتبي به گمرك ايران تسليم نمايند. گمرك ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرك نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت كتبي توسط گمرك به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرك مي‌ تواند درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تامين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرك ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌ هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش كتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعكس نمايند. پس از پايان و تكميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرك براي هر يك از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره ‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد كه اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده 208 ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرك موظف است از طريق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جريمه را وصول نمايد.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده 209 – كميسيون ‌ها براي رسيدگي به پرونده ‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي ‌نمايند. عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره 1 ـ پذيرش درخواست ارجاع به كميسيون‌ ها منوط به پرداخت سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي باشد.

تبصره 2 ـ در خصوص سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه راي صادره عيناً در تأييد نظر گمرك باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب كالا مسترد مي‌ گردد.

ماده 210 ـ كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بايد در هر هفته حداقل پنج روز كاري جلسه عادي و كميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشكيل كميسيون‌ ها در گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1 ـ اعضاي مذكور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم ‌طراز مدير ‌كل) تلقي مي‌ شوند.

تبصره 2 ـ جلسات كميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي ‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده 211 ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون ‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي ‌شود كه اين موارد در وكالت ‌نامه رسمي يا معرفي ‌نامه آنها تصریح شده باشد.

ماده 212 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با تقاضاي كتبي از رؤساي كميسيون‌ ها پرونده خود را قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در محل كميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.
برداشتن هرگونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارك جديد منوط به كسب اجازه مي باشد.

ماده ۲۱۳ـ در كميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات تنظيم و نگهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاكرات با ذكر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاكرات مربوط به هر پرونده و مفاد راي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد.

ماده 214 ـ مصوبات كميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعكس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنكه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌ عنوان اقليت قيد و امضا مي‌ نمايند.

ماده 215 ـ كميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌ بندي كالا متن نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همكاري گمركي در خصوص طبقه‌ بندي كالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاك صدور رأي قرار داده و در اوراق راي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده 216 ـ كميسيون‌ هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مي توانند:

الف ـ در مواردي كه مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد كالا را لازم بدانند يك يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مامور نمايند.

ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده ‌اند ارجاع نموده و حق ‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند.

پ ـ به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهند كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هر گونه اقدامي كه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌ گردد.

ماده 217 – پس از صدور نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور كميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس كل گمرك ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستادي مربوط به كميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده 218 ـ در اجراي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي كميسيونها را به گمرك ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده 219 ـ گمرك مي‌ تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل كالاهايي كه تشريفات گمركي آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده 220 – گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغی از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.

تبصره 2 ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرك مربوط مي باشد.

ماده 221 – گمركهاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را كسر و به حساب مخصوصي كه از طرف خزانه داري كل كشور افتتاح و اعلام گردیده است، واريز نمايند.