قانون امور گمرکی

بخش اول ـ تعريف، سازمان و كليات 

فصل اول ـ تعاريف 

ماده 1 ـ مفاهيم اصطلاحات گمرکی به كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد: 

الف ـ اظهار كالا: بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه بر اساس مقررات این قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد. 

ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار مي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد. 

ت ـ اماكن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسكله ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود. 

ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي، ضمانتنامه صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري با رعايت اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري و بيمه نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده می شود.

 خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي كند.

د ـ حقوق ورودي: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام خدمات نمي شود.

ذ ـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات این قانون است. 

ر ـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد. 

ز ـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين المللي بين الدولي كه بر اساس كنوانسيون مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۲۹ هجري شمسي مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفندماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسي به آن پيوسته است. 

ژ ـ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا بر اساس كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه گذاري (كدگذاري) كالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی كه به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۷۳ شمسي، به آن پيوسته است.

س ـ شركت حمل و نقل بين المللي: شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است. 

ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. 

ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي شود. 

ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد. 

ط – کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ ـ كالاي گمرك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور کامل انجام نشده است. 

ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. 

غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد. 

ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 

ق ـ کنترل های گمرکی: اقداماتي كه توسط گمرک به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود. 

ك ـ مرجع تحويل گيرنده: شخص حقوقي كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسئوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي بر عهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيست. 

گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرک واگذار گردیده است. 

ل ـ هزينـه هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري(، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرفه بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات 

انجـام شده تعيين مي گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران 

ماده 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و ماموريت هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده ۳- وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا 

ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران 

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شريط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي 

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور 

ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، مرزنشينان و پيله وران 

ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته ها و پيك هاي سياسي و پست بين الملل 

چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي 

ح ـ پيش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي 

خ ـ جمع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي در جهت رفع آنها 

ذ ـ اظهارنظر درباره پيش نويس طرح ها، لوايح، تصويب نامه هاي مرتبط با امور گمركي 

ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي 

ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات 

اداري آنان 

ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي 

س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في ما بين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه 

ش ـ گسترش ارتباطات بين المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه 

ص ـ رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه 

ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني 

ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي 

ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا 

ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري 

غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات 

ماده 4-  

الف- رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. 

پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسئوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذكور با ضريب (۲/۱) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تامين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابجايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد. 

فصل سوم ـ كليات 

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه هاي خدمات 

ماده 5- حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود. 

تبصره ۱- در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر يك هزار (۱۰۰۰) ريال، معادل يك هزار (۱۰۰۰) ريال محسوب مي شود. 

تبصره ۲- صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي، هزينه هاي انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است. 

تبصره ۳- مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده 6- واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند. 

تبصره ۱- افزايش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماكن گمركي نيست. 

تبصره ۲- درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (۱۶۰) به حسابي كه از سوي خزانه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي شود واريز مي گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد. 

ماده 7- كالاي موجود در گمرك، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد. 

ماده 8- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند. 

مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات 

ماده 9- گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد. 

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند. 

مبحث سوم ـ تضمين 

ماده 10 – به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود. 

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي 

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. 

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده 

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند. 

تبصره ـ در صورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي شود مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي‌گردد. 

بخش دوم – ارزش گذاری و قواعد مبدا 

فصل اول – ارزش کالا 

مبحث اول – ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده 14 – ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره ۱- در تعیین ارزش گمرکی موارد زیر در صورت پرداخت افزوده می‌شود:

الف- حقوق مالکیت معنوی 

ب- هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها 

پ- ظروف و محفظه‌ها 

ت- مواد قطعات و تجهیزات به کار رفته تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار

ث- هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم

تبصره ۲- چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف- هزینه‌های ساختن نصب کردن سوار کردن نگهداری یا کمک فنی در مورد کالا‌هایی مانند دستگاه‌ها ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب- هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا 

پ- هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت- هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا

ث- حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج- ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی عاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود

تبصره – «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی،  نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی‌ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده 15 – هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

الف- سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا

ب- سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا

پ- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم

ت- ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکل

ث- ارزش گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش‌های فوق الذکر

تبصره – رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روش‌های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابجایی است. شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرای این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)

ماده 16- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

تبصره – تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم – قواعد مبدا

ماده 17- کشور مبدا کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شوند. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره – مرجع صدور گواهی مبدا در ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران است.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار 

ماده 18 ـ شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هر يك از آنها نسخه اي از فهرست کل بار و در صورت نياز، بارنامه هاي (راهنامه هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم خوردگي تنظيم گردد. 

تبصره 1 ـ مسئوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه هاي مربوطه است. بار گنج هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهر و موم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي گردد. 

تبصره 2 ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي گردد. 

ماده 19 ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به عمل آورد. 

تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود. 

ماده 20 ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار )مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل گيرنده بدهد در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي شود. 

تبصره ـ در صورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي پذيرد. 

ماده 21 ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده (۱۰۴) اين قانون رفتار مي شود. 

تبصره ـ بار گنج هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله أي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه هاي تفكيكي (HBL) House Bill of Lading، بارگنج در محل تخصيص يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي گردد.

ماده 22 ـ تمام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده شركتهاي حمل و نقل است مي تواند به وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين صورت نماينده مزبور تمام مسئوليت هاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را بر عهده دارد. 

بخش چهارم – نگهداری کالا در اماکن گمرکی 

فصل اول – انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا 

مبحث اول – انبارهای گمرکی

ماده 23- منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می‌شود. هرجا ضرورت‌های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره – مراجع تحویل گیرندگی کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده 24- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلق اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مورسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است. 

تبصره ۱- در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر اینصورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه ظرف يك ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

تبصره ۳- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.

تبصره 4 ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي‌شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم – مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده 25- مسئوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصل کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.

تبصره ۱- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳- در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارت وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

تبصره ۴- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره ۵- چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده 26 – در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب‌ ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.

تبصره ۱- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره ۲- چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد، خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي 

ماده 27 – منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالاهای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک‌ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره – شرایط فیزیکی انبار اختصاصی نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 28- گمرک در صورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.

ماده 29 –  مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده ۲۴ این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود. در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید به نحو زیر اقدام می‌شود:

الف- چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلق به کالا را از محل تضمین آن تامین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب- در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و موارد دیگر این فصل ابطال میشود.

ماده 30 – خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. ماموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره 1 – مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره 2 – در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده 31 – گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می‌باشد

ماده 32 – به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص می‌گردد.

بخش پنجم – کالای متروکه ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده 33 – کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون و کالای ضبطی واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.

تبصره ۱- تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و ساير هزينه هاي انجام شده اقدام نمايد.

تبصره ۲- کالایی که پس از متروکه شدن به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می شود.

تبصره ۳- اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذیصلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

ماده 34 – مرجع تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره۱ـ شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.

تبصره۲ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد.

ماده 35 – هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

 تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

 ماده 36 – کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

 ماده 37 – سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

 تبصره 1 – در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می گردد.

تبصره 2 – پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.

 تبصره 3 – مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

 تبصره 4 – هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد.

 تبصره 5 ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده 38 – خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي نمايد. 

تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده 39 _ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره 1- چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

تبصره 2 – صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.

تبصره 3 – گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می نماید.

ماده 40 ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: 

الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.

ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.

پ ـ کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می شود.

ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.

ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.

ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41 – نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسه های حاوی نامه های پستی و بسـته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده 42 – در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده 43 – در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

 تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده 44 – در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

 تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد.

ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. 

تبصره۱ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

ماده 46 – اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

 تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

 تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه های گمرکی 

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده 47 – کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: 

الف ـ ورود قطعی 

ب ـ ورود موقت 

پ ـ ورود موقت برای پردازش 

ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور) 

ث ـ عبور خارجی 

ج ـ عبور داخلی 

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می شود.

مبحث اول ـ ورود قطعی 

ماده 48 – ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود.

ماده 49 – در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت 

ماده 50 – ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

 تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش 

ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.

 تبصره۱ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذیربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

 تبصره۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

 مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده 52 ـ مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

 تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی

ماده 53 ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

 تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 54 ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر اساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (۵%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود.

 ماده 55 ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.

 تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.

 ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمپ از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

 ماده 57 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.

 تبصره۱ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره۲ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

 ماده 58 ـ مسئولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده 59 ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.

 تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

 ماده 60 ـ گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

 تبصره 1 – هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

 تبصره 2 – عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدا عبور است. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

 تبصره 3 – گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

 تبصره 4 – به منظور بهره‌برداری از ظرفیت های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسئول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسئولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی‌ربط است.

 ماده 61 ـ هرگاه در گمرک مبدا عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدا در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

 ماده 62 ـ هرگاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

 تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

 ماده 63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود. کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمپ، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

فصل دوم ـ کالاهای صدوری 

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

 تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

 مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی 

ماده 66 – حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات این قانون و آئين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. 

برقراري موانع غير تعرفه اي و غير فني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود 

تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد. 

 تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

 تبصره۳ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

 تبصره۴ـ مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

ماده 67 – به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادر كننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد. 

ماده 68 – استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان هايي غير از گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند. 

ماده 69 – چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي‌گردد.

ماده 70 – هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگي‌هاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت 

ماده 71 – صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

 تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات این قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد. 

ماده 72 – در صورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود. 

تبصره ۱ – كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچ گونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود. 

تبصره ۲ – چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اقدام نمايد.

ماده 73 – هرگاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده 74 – کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمت‌ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

 تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده 75 – دام هایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند. تشریفات خروج و برگشت این دام‌ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

فصل سوم ـ سایر رویه ها 

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده 76 –  منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:

الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.

ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

 تبصره۱ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

 تبصره۲ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

 ماده 77 – مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده 78 – مسافران غیر مقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

 تبصره ۱ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد.

 تبصره ۲ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیر مقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

 مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی

ماده 79 – 

الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته هاي رسمي به عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

ب- بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسمي و يا نوشته هاي رسمي دولتي، كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگيهاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران يـا دول خارجه مهـر و مـوم و پلمب شـده و عبارت «تسريع در ارسال پيك رسـمي ديپلماتيك» (expedition officielle courriere diplomatique) و یا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود. 

تبصره ۱- بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته هاي پست سياسي، بلامانع است.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۴۳ در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. 

ماده 80 – به كنسولگري‌هاي كشورهاي خارجي در ايران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بسته پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارت‌خانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي‌شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي 

ماده 81 – مرسولات پستي كليه اشيائي است كه بر طبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است: 

الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آنها است. 

ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد. 

اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي 

ماده 82 – كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيله گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. 

دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور 

ماده 83 – كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌های CN22, CN23, CP71, CP72 كه توسط ارسال كننده تكميل مي شود همراه باشد فرم هاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي بر اساس آن انجام مي شود توسط ادارات 

پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد. 

در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند. 

تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين‌المللي پستي ارائه مي‌كند.

ماده 84 – گمرك ايران مي تواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد. 

ماده 85 – در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد. 

تبصره 1 ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تاسيس مي شود.

 تبصره 2 ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك 

را تامين نمايد.

 ماده 86 – گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم هاي CN22 ، 

CP71 CN23 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي تواند جهت تطبیق محتوي با فرم همراه مرسوله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي شود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهروموم و پلمب كيسه ها نظارت مي‌كند. 

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهر و موم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد. 

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور 

ماده 87 – در صورتي كه مرسوله اي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مامور پست بخواهد كه آن را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود. 

 تبصره۱ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (۲۳) آیین نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.

تبصره۲ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی 

ماده 88 – مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.

ماده 89 – دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

 تبصره ـ پست بنا به درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور

ماده 90 – در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی 

ماده 91 – حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد. 

مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد

ماده 92 – فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير فرودگاه هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود. 

فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد مي شود.

 تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده 93 – كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است. 

ماده 94 – چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌گردد. براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري 

ماده 95 – «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و کالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باك‌هاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگنج (كانتينر) نيز مي شود.

 ماده 96 – وسايل نقليه براي مقاصد تجاری، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

ماده 97 – وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

 تبصره 1 ـ كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي نمايند، تابع مقررات خاص خود مي شوند.

 تبصره 2 ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود. 

مبحث ششم ـ رويه انتقالي 

ماده 98 – به انتقال کالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

مبحث هفتم ـ رويه كران بري (كابوتاژ)

ماده 99 – كران بري (كابوتاژ) رويه اي است كه بر اساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران بري )كابوتاژ) مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران بُرد (كالاي كابوتاژي) است.

 تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در 

آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد. 

ماده 100 ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد. 

ماده 101 ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:

 الف ـ در صورتي كه كالاي موضوع كـران بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.

 ب ـ در صورتي كه كالاي موضوع كران بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران بُرد )كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. 

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق 

فصل اول ـ تخلفات گمرکی 

ماده 102 – ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

 ماده 103 – وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

 تبصره۱ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5,201,۰۰۰ تا 52,009,۰۰۰ ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.

ماده 104 – هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:

 الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.

 ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره۲ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره۳ـ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره۴ـ مسئول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده 105 – هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

 تبصره 1 – کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

 تبصره  2 – در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدا سه ماه مذکور است.

تبصره 3 – اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده 106 – در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می شود.

 ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده 107 – هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

 تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده 108 – غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره 2 – در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره 3 – جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده 109 – وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه‌ای از 3,467,۰۰۰ تا 17,336,۰۰۰ ریال می شود.

 تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 110 – هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه های که حداقل آن 8,668,۰۰۰ تا 17,336,۰۰۰ ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

 تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده 111 – مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

 تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده 112 – اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم ـ قاچاق 

ماده 113 – موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

 الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

 تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.

 ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

 تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

 پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

 ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

 ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می شود.

 ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

 چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

 ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

 خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

 دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

 ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده 114 – بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.

 تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.

ماده 115 – در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

 ماده 116 – هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار می گیرد. هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.

 ماده 117 – اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

الف ـ پروانه ورود گمرکی 

ب ـ پته گمرکی 

پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا 

ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب 

ث ـ پروانه عبور 

ج ـ پروانه مرجوعی 

چ ـ پروانه ورود موقت 

ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش 

خ ـ پته عبور 

دـ پروانه کران بری (کابوتاژ) 

ذـ پروانه صادراتی 

رـ پروانه صدور موقت 

زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی 

ژـ کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک 

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118 – مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیت ها و ممنوعیت ها 

فصل اول ـ معافیت ها 

ماده 119 – علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقت‌‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

 الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ
1 ـ كالاي مورد استفاده رسمي ماموريت هاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2 ـ كالاي مورد استفاده رسمي ماموريت هاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
3 ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مامور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان هاي تخصصي ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران در هر مورد
4 ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23 /4 /1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي در حدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، تولید، انباشت و به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيون ها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني وارد شده توسط هيات هاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تاييد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تاييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بنا به دلايل نظامي و امنيتي مي توانند كالاي وارده را از بازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تاييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره 2 ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودي مي‌شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اينكه:
1 ـ لوازم و اشياء مزبور از يك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.
2 ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
3 ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره 1 ـ كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قبل از پايان ماموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي گيرد.

تبصره 3 ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي‌شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اينكه:

1- اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.

2- از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورتمجلس ماترک كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، مواد غذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و ماموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

ز ـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژ ـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ در مورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور ماموران گمرك آن را غير قابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتالوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوح هاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري

تبصره 1 ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي شود.

تبصره 2 ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده 120 ـ كالاهاي موضوع بندهاي (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده 121 ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شي ء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شي ء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده 122 ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه (سيستم )هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريز دوربين ها و ريز ميكروفون ها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي سيم (مانيتورينگ) و سامانه (سيستم )هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1 ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوء استفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.

تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گردیده است، امكان پذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكان پذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده 124 ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 125 ـ دولت مي تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126 – 

الف – هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غير يارانه ‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي ‌باشد:

1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏ هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

تبصره – فهرست كالاهاي غير مجاز و يارانه ‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء مي ‌شود.

ب‌ – صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي ‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌ هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. 

پ – به‌ منظور هدفمندسازي معافيت‌ ها و شفاف‌ سازي حمايت‌ هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌ هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي – خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت- هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌ ها توسط دولت ممنوع است.

ماده 127 ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

بخش دهم ـ كارگزار گمركي

ماده 128 ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد.

كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

ماده 129 ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي شود:

الف – نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده هاي مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي كند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به طور دائم باطل و مراتب را به طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتکاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي گردد. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي شود.

تبصره 1 ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره 2 ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء كرده اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند مي شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده 130 ـ شركتهاي حمل و نقل كه به موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي گردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اين گونه موارد بارنامه به منزله وكالت نامه تلقي مي گردد.

ماده 131 ـ شركتهاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسئوليت حمل و تحويل كالا را بر عهده دارند، مي توانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرک اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسئوليت هاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات این قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.

ماده 132 ـ كارگزار گمركي، شركتهاي حمل و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي شده خود به گمرك مي باشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده 133 ـ گمركها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يك بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده 134 ـ گمرك ايران مي تواند هر تعداد از اظهارنامه هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند بر اساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به عمل مي آيد.

تبصره – كسر دريافتي كمتر از 17,336,000 ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مشمول مهلتهاي مربوطه مي گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136 ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده 137 ـ گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ماهه محسوب نمي شود.

تبصره 2 ـ مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138 ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين صورت گمرك به اعتراض نامه رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ماه امكان پذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي باشد.

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت هاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه بر اساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده 140 ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخير معادل نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده 141 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اینکه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تاخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (0.5 % ) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين مواردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهد نامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسئوليتهاي آن را بر عهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده 143 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غير موجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

تبصره 1 ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزویر مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (100 ٪) آن نيز دريافت مي شود.

تبصره 2 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده 144 ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غير از موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره 1 ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند.

تبصره 2 ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق هاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره 3 ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.

تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404)ـ رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي لازم الاجراء است مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف در خصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيشتر از (802616000) ريال باشد كه در اين صورت مودي مي تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديد نظر را بنمايد.

تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهار نظر قرار مي گيرد و در صورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كميسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.
در صورتي كه راي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تاييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن در صورتي كه راي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديد نظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.

تبصره 6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي‌شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.

تبصره 7 ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.

تبصره 8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره 9 ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده 145 ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند.

ماده 146 ـ كميسيون تجديدنظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب رئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاوني‌ها

تبصره 1 ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره 2 ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك درصد (1 ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن در صورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

تبصره 3 ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره 4 ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده 147 ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دو ساله ديگر قابل تمديد است.

ماده 148 ـ در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد (144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده 149 ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرار گيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده 151 ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذي نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:

الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. در صورتي كه آدرس ارائه شده غير واقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.

تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده 153 ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده 154 ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غير گمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تاييد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است بر اساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده 155 ـ در مواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانسيون ها و قراردادهاي بين المللي مربوط به گمرك را پذيرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 156 ـ جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يك بار بر اساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.

ماده 157 ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند مي تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
در صورتي كه تا پايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1 ـ در مورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29 /6 /1343 اقدام مي شود.

تبصره 2 ـ كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود.

ماده 158 ـ به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده 159 ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.

تبصره 1 ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.

تبصره 2 ـ مصرف سي درصد (30 ٪) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364»، مي باشد.

تبصره 3 ـ هزينه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چهارچوب قوانين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

ماده 161 ـ گمرك موظف است بيست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3 ، 2 و 5 /1 است.

ماده 162 ـ گمرك موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده 163 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395)ـ به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل يك درصد (1%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي ماموريت هاي قانوني هزينه گردد.

ماده 164 ـ آيين نامه اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 165 ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد:

الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28 /3 /1359

ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372

ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 /12 /1382

ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي تبصره هاي (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387

چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351