قانون صادرات و واردات
ماده 1 – مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.
ماده 2 – كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:
منسوخه 22ˏ08ˏ1390– كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.
2 منسوخه 22ˏ08ˏ1390– كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
3 منسوخه 22ˏ08ˏ1390– كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره 1 – دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر بر اساس آئين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي رسد.
تبصره 1 – ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد
تبصره 3 – شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد
ماده 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– ساير دستگاههاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايند.
ماده 6 – اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريائي، هوائي، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.
ماده 7 – دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.
تبصره 1 – ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.
تبصره 2 – اينگونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي باشند.
تبصره 3 – آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.
ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند
تبصره 1 – موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست.
تبصره 2 – خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند
ماده 10 – دولت موظف است در آئين نامه اجرائي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:
1 – نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
2 – نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
3 – شرايطي كه اشخاص و گروه هاي ياد شده بايد داشته باشند.
4 – شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره 1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور مي نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (%50) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند
ماده 11 – به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد
ماده 12 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)– واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1 – چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره 2 – كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.
تبصره 3 – واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.
ماده 13 – كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد ياپيمان ارزي معاف مي باشند.
ماده 14 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)– مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي بر اساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد
تبصره 1 – در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.
تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران جهت تامين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تاييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.
تبصره 3 – در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي، كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد.
تبصره 4 – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختيبراي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.
تبصره 5 – چنانچه كالايي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به توليدكننده قابل استرداد مي باشد.
تبصره 6(منسوخه 12ˏ04ˏ1387)– كالاهاي وارداتي كه عيناً و بدون تغيير شكل صادر ميگردد، مشمول تسهيلات ماده فوق الذكر ميباشد.
ماده 15 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارائي موظفند، ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هر كدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.
ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، مشخص مي شود.
ماده 17 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)– مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف ارزشي مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيرتجاري بودن آن بلامانع است
تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.
تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.
تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اين كه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.
ماده 18 – وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند.
ماده 19 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد
ماده 20 – دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1 %) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود تا بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.
ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسلیم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1 /1 /1374 جلوگيري بعمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادر كننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود.
ماده 23 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 24 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.